مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي يعلنان عقد الإجتماعات السنوية بمدينة مراكش في موعدها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، اليوم الاثنين، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ستنعقد بمراكش في موعدها المحدد سلفا.
وقالت السيدة جيورجييفا، في حديث حصري خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ” أعلن بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية (المغربية) ورئيس البنك العالمي، أن الاجتماعات ستنعقد في موعدها المبرمج من قبل” أي من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش.
ومن جهة أخرى، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها ل”السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية.
وبعد أن عبرت عن “امتنانها الكبير” للمغرب على حسن الضيافة ، أكدت السيدة جيورجييفا ” سنقوم بكل ما نستطيع ، كمؤسسات، من أجل مساعدة ” المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم وعمالة بالمملكة.
وقالت، إن الأمر يتعلق ب”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، ” لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”.
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن “هذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية” عندما سيلتئم العالم بالمغرب.
ويشارك في هذا الحدث الكبير حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون بالقطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) وبالقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون.
وتنعقد هذه الاجتماعات بالقارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين سنة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المغرب سيشكل ملتقى لمناقشة رهانات عالمية في وقت يبدو فيه التعاون أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مع التركيز على التحديات وكذا الفرص خاصة في افريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يصدر تقريراً متفائلاً عن العراق ويشير الى تحول كبير
بغداد اليوم- بغداد
أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،" مشيرا الى "التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية".
وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:
1. استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. و نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. التأثير الإيجابي: أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.
2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.
3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق "بيزنيس ريدي" من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.
ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير" تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.
وأشار البنك الدولي الى إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا