«الدراسات العليا» تمكن المواهب القطرية في القيادة التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، عن تعاونها مع مجموعة QNB، لتصميم برنامجين مخصصين للتعليم التنفيذي.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم القوى العاملة الوطنية في قطر وتمكين المواهب القطرية وتزويدها بالمهارات والرؤى المتخصصة اللازمة في السعي إلى تولي مختلف الأدوار والمناصب الإدارية.
ويزود كل من «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في فرعي الجامعة في باريس وقطر، المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للتميز في مهامهم وقيادة التغيير التنظيمي المؤثر، بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت السيدة أمل محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التعلم وتطوير المواهب في مجموعة QNB: «تلعب هذه البرامج دوراً أساسياً في إستراتيجية التقطير وتؤكد التزامنا المتواصل بتطوير ودعم الشباب القطريين للقيادة بما يتماشى مع خطتنا لمدة خمس سنوات.
وأضافت: يسهم برنامج التنمية الإدارية في تمكين القادة الشباب وتعزيز قدراتهم الإدارية التنظيمية والفردية، كما يتيح لهم بناء علاقات عمل فعالة واكتساب فهم شامل لقطاع الأعمال المتنامي، مما يمكنهم من دفع التغيير وتولي أدوار إدارية داخل المؤسسة.
وقال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: «يدرك QNB أهمية الاستثمار في تطوير قدرات موظفيه بما يسهم في إرساء مستقبل مشرق في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة الدراسات العليا مجموعة QNB القيادة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024