فيصل بن قاسم: الحكومة حريصة على حل مشاكل القطاع الخاص

الخرجي: تذليل عقبات التطور السياحي ودعم قطاع الضيافة

عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعاً موسعاً مع وفد من قطر للسياحة برئاسة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة، وذلك بهدف بحث أوضاع القطاع الفندقي والسياحي ولتعزيز التعاون بين الرابطة وقطر للسياحة بما يخدم نمو وازدهار القطاع الفندقي وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر.

وقد شارك بالاجتماع وبحضور السيد عمر الفردان، النائب الثاني لرئيس الرابطة والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، والسادة الأعضاء المؤسسين الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي – كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين للفنادق القطرية.

نجاح كأس العالم
وأشاد الخرجي في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي لعبته الفنادق القطرية في نجاح كأس العالم الأخيرة، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة سواء من خلال توفير البنية التحتية أو الخدمات والفعاليات المصاحبة لإنجاح أكبر حدث رياضي في الكون، 
وأكد على ضرورة استثمار هذا النجاح لمواصلة تعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أطلق سعادته خارطة عمل وأجندة خاصة حول الفعاليات والأحداث السياحية القادمة للربع الأخير من السنة الحالية ولكامل عام 2024 حيث سيتم الإعلان عنها في اجتماع موسع يشمل كل المتداخلين في قطاع الفندقة والسياحة.
وتقدمت رابطة فنادق قطر بخالص التهاني والتبريكات على الثقة التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، للسيد سعد الخرجي كنائب رئيس لقطر للسياحة، آملة أن يكون هذا المنصب بداية لتعاون مثمر وبنَّاء بين الجهتين لتطوير القطاع الفندقي والسياحي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص وقطر للسياحة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تعاون مثمر.. فرص واعدة
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر إن حكومتنا الرشيدة تحرص على حل مشاكل القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له ليكون شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، والقطاع السياحي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تخلق النمو وأهميتها كبيرة في رؤية قطر 2030، داعيا إلى ضرورة التعاون لتذليل بعض العقبات بما يخدم مصلحة السياحة القطرية.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على الشراكة الحقيقية بين رابطة فنادق قطر وقطر للسياحة وأن الاجتماع الأول مبشر بكل خير وبناء وسيلحقه اجتماعات أخرى مكثفة ستمكن من وضع القطاع السياحي والفندقي على السكة الصحيحة وتساهم في تطوير القطاع، 
مشيرا إلى ضرورة توحيد جهة الاتصال مع قطر للسياحة لتسهيل عمل الفنادق بما يستجيب لتطلعات السائح.

شراكة فاعلة 
من جانبه، بيَّن السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة أن الاجتماع مع رابطة فنادق قطر هو اللبنة الأولى لبحث سبل تطوير القطاع، واستعداد قطر للسياحة للتعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية لفض أي عقبات وتذليلها شريطة وجود التزام وشراكة حقيقية بين الفنادق القطرية وقطر للسياحة.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى أغلب العراقيل التي تواجه القطاع السياحي والفندقي حاليا والتي تم الإجابة عنها من قبل سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة بكل شفافية وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء الفنادق خلال الفترة القادمة.
وثمن السيد عمر الفردان النائب الثاني لرئيس رابطة فنادق قطر نتائج الاجتماع، مشيرا إلى أن الفنادق القطرية أدت دورا مميزا خلال كأس العالم 2022 وهو ما يؤكد أهمية قطاع السياحة في رؤية قطر 2030.. 
وبين الفردان أنه بالعمل المشترك بين القطاع الخاص وقطر للسياحة سيتم الوصول إلى كل أهداف إستراتيجية قطر للسياحة خاصة وأن البنية التحتية في قطر جاهزة والخطوط القطرية الجوية تقوم بعمل كبير والدولة قامت باستثمارات ضخمة من أجل ترويج قطر إقليميا وعالميا. 
من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد محمد بن فهد آل ثاني الأمين العام لرابطة فنادق قطر إن السياحة قطاع مهم في قطر وأثبت قدرته على استضافة كبرى التظاهرات العالمية وخاصة خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدا أن العمل المكثف مع قطر للسياحة خلال الفترة المقبلة ووضع إستراتيجية واضحة للعمل سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى الأهداف المرجوة في إستراتيجية قطر للسياحة خلال السنوات القادمة.
وأضاف الشيخ حمد أن رابطة فنادق قطر على استعداد لتقديم كل المقترحات التي تفيد صناعة السياحة والفندقة في قطر والعمل سويا مع قطر للسياحة خلال الفترة القادمة بما يخدم نمو وتطور القطاع. 

الاستثمارات السياحية
من جانبه، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة أن قطر أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة والفندقة، وهو ما يجعل هذا القطاع واعدا في المستقبل وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وشدد الكواري على أهمية استثمارات دولة قطر في قطاع الفندقة العالمي من خلال الاستثمار في كبرى العواصم العالمية، مما يؤكد على مدى أهمية السياحة في رؤية قطر 2030 ويجعلنا نعمل سويا على مواصلة إشعاع هذا القطاع محليا ودوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفنادق والغرف الفندقية شهد نموا كبيرا خلال فترة وجيزة والتي من المنتظر أن تلامس 40 ألف غرفة فندقية في نهاية العام الحالي، كما أن الأرقام المعلنة من قبل قطر للسياحة خلال 9 أشهر الأولى من السنة مبشرة نتيجة نمو السياحة البحرية وقدوم عدد كبير من البواخر السياحية خلال فصل الشتاء إضافة إلى نمو السياحة الخليجية.

أسماء الحضور 
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للسياحة ومدراء الفنادق القطرية وهم: بيرثولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات – قطر للسياحة، فيليب ديكنسون، نائب الرئيس للأسواق الدولية – قطر للسياحة، إسلام يسري، المدير الإقليمي - ريتاج للفنادق والضيافة.
سيريل معوض، مدير عام العقارات المتعددة – ماريوت ماركيز
وسيم دعجة، المدير العام - فندق دبليو الدوحة، شادي سليمان، مدير عام أول – فندق فورسيزونز الدوحة، كريم طياش، مدير عام – مجموعة العمليات المحلية – أرتيك، طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أرتيك، صبري عزديني، مدير الفندق – فنادق إزدان، مارك مطر، مدير عام العقارات المتعددة - سانت ريجيس وسانت ريجيس جزيرة المرسى العربية، اللؤلؤة، مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي - ريتاج للفنادق والضيافة، سينيد أو رايلي – هينيل، مدير عام – فندق قبيلة الخليج الغربي، ساثيسكومار ساثانانثان، مدير عام – مجموعة فنادق لافيلا.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر قطر للسياحة القطاع الفندقي قطر للسیاحة خلال الرئیس التنفیذی القطاع الخاص کأس العالم نائب رئیس بما یخدم مدیر عام فی قطر حمد بن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان  JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.

 وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.

وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.

وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع تعزيز السياحة الريفية المستدامة
  • العروض المميزة تنعش فنادق البحر الأحمر خلال إجازات منتصف العام
  • وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة متحف الحضارة
  • الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
  • وزير الإعلام يفتتح "الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار" بالبريمي.. الأحد
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
  • برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
  • الصحة تبحث مع وفد ألماني سبل تعزيز التعاون الصحي
  • رئيس الوزراء: اللجان الاستشارية المتخصصة عصب الاقتصاد المصري
  • مدبولي: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه