تنسيقية المتعاقدين تُحصي عدد الأساتذة ضحايا زلزال الحوز.. وهذه مطالبها لـوزارة بنموسى
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أحصت "التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" عدد رجال ونساء التعليم ضحايا زلزال الحوز، الذين لقوا حتفهم بفعل الهزة الأرضية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى منذ 10 تقريبا.
ووفق بلاغ تعزية للتنسيقية ذاتها، فإن "10 أساتذة وأستاذات قضوا خلال هذه الفاجعة إلى غاية اليوم الاثنين 18 شتنبر الجاري"، تاريخ تحرير البلاغ.
وزاد البلاغ عينه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "3 ضحايا كانوا تابعين لمديرية شيشاوة"، فضلا عن "5 متوفين تابعين لمديرية الحوز"، علاوة على "ضحيتين بمديرية تارودانت".
وأمام هذا الوضع، ونظرا إلى هذا المصاب الجلل؛ تقدمت التنسيقية ذاتها، حسب الصمر المذكور، بـ"أحر التعازي إلى عموم الشعب المغربي وأسر الضحايا وأصدق المواساة"، سائلين الله أن "يرزق ذويهم الصبر والسلوان".
وفي سياق متصل؛ دعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى "ترقية هؤلاء الأساتذة والأستاذات ترقية استثنائية، وتعويض أسرهم وذوي الحقوق الناجين من الكارثة تعويضا ماديا مدى الحياة، نظرا إلى أن عددا من الأسر وذوي الحقوق فقدوا من كان معيلهم الوحيد".
التنسيقية الوطنية نفسها دعت "وزارة بنموسى" إلى "تتبع الحالة الصحية للأساتذة المصابين، والتكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء إلى حين استعادة عافيتهم".
تجدر الإشارة إلى أن "زلزال الحوز" خلّف حصيلة ثقيلة من الوفيات والجرحى والمصابين، فضلا عن دمار أغلب المباني والمنازل الطينية والمدارس، وتضرر عدد من المآثر التاريخية التي يفوق عمرها قرنا، وكانت شاهدة على حقبة من الزمن الغابر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة