مندوبنا الدائم: مشاركة سمو الأمير بالأمم المتحدة تجسد الحضور القطري دولياً
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك كل عام، وترؤس سموه لوفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، تجسد الحضور الهام والمميز لدولة قطر على الساحة الدولية.
وشددت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، على أن خطاب سمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة اليوم الثلاثاء، يحظى بترقب كبير واهتمام بالغ من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في الجلسة، باعتبار أن خطاب سموه يبين موقف دولة قطر ويحدد أولوياتها ونظرتها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن وفد الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يضم مشاركة رفيعة، بما فيها مشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأشارت سعادتها إلى المشاركة البارزة لوفد دولة قطر في قمة أهداف التنمية المستدامة، بهدف إعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر اخضرارا ونظافة وأمانا وعدالة للجميع، فضلا عن المشاركة في عدة اجتماعات أخرى تتعلق بمستقبل عمل الأمم المتحدة، وبالصحة ومواجهة الأوبئة الحالية والمستقبلية، وبالتغير المناخي، والتربية والتعليم.
وحول دور دولة قطر الفعال في القضايا الإقليمية الدولية وشراكتها الوثيقة مع الأمم المتحدة، قالت سعادتها، إن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم مكنتها من ربط علاقة شراكة وثيقة مع المنظمة الأممية ووصلت لمرحلة متقدمة جدا، وقد تجسدت مؤخرا من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة، في شهر مارس الماضي، على هامش استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.
وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر أن افتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تعنى بقضايا دولية هامة مثل مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، وحماية الأطفال، والتعليم، وتربطها علاقات وثيقة مع دولة قطر، يعكس أهمية الدور الدولي لدولة قطر التي تمتلك دبلوماسية نشطة في إطار العمل متعدد الأطراف، ودورا بارزا في عدة ملفات على غرار ملفات الوساطة وفض المنازعات.
ولفتت سعادتها إلى أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يدل على الشراكة الوثيقة والقوية بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى عمق العلاقة بينهما في عدة مجالات، مشيرة إلى أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر يعطي نموذجا مثاليا لعدد من الدول أن تحذو حذو دولة قطر في إعلاء الموقع المتميز لدور الأمم المتحدة في المنطقة والعالم بأسره، وأيضا لترسيخ دور قطر كدولة داعمة لهذه المنظمة الأممية.
وأكدت على أن قطر تلعب دورا دوليا بارزا، وتمتلك دبلوماسية نشطة مكنتها من احتلال موقع متميز على المستوى العالمي، وتحظى بثقة بالغة من طرف المجتمع الدولي.
على صعيد آخر، أشارت سعادتها، في حوارها مع «قنا»، إلى الحدث رفيع المستوى، الذي نظمته بعثة دولة قطر الدائمة بالأمم المتحدة بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمتي /اليونيسف/ و/اليونسكو/، بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وعقد بمقر الأمم المتحدة يوم 13 سبتمبر الجاري، وحظي بحضور رفيع المستوى.
ولفتت إلى أن هذا الحدث الهام عقد في إطار الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الموافق للتاسع من شهر سبتمبر كل عام، الذي اعتمدته وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في مايو 2020 بناء على مسودة قرار قدمته دولة قطر بعنوان «اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات»، ويقضي باعتبار التاريخ المذكور يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات، ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة.
ونوهت إلى أن الحدث تضمن كلمة مهمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم فوق الجميع» وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تحدثت فيها عن المعاناة والتحديات التي يواجهها طلاب المدارس والجامعات في عدد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في هذا الصدد، على أن دولة قطر ساهمت بقوة خلال العقود الماضية في تعزيز التعليم للأطفال الأكثر تهميشا في جميع أنحاء العالم، وعملت على توفير فرص التعليم الجيد للأطفال والشباب الأكثر احتياجا، وخاصة أولئك الذين تعطل تعليمهم بسبب حالات الطوارئ والصراعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة وفد دولة قطر للأمم المتحدة من الهجمات دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية