شارك مصرف قطر المركزي امس في الدورة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ومثل المصرف خلال الاجتماعات الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني مستشار المحافظ.
ناقش المجلس في الاجتماع، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، حيث تم استعراض العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم في المستقبل، ودور السياسة النقدية في احتواء التضخم، ودور السياسة المالية في الحد من التضخم، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات على صعيد صنع السياسات.

 
 كما تناولت مناقشات المجلس التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تم التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى جانب مناقشة إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن التقنيات المالية الحديثة، والأطر التنظيمية لضبط هذه المخاطر. 
وشملت المناقشات موضوع الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية، حيث تم التطرق إلى التوازن بين الاستقلالية والمساءلة، ومحددات الشفافية لدى البنوك المركزية وتطبيقاتها، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية العالمية.
كما تم استعراض أولويات عمل مجموعة العمل المالي (فاتف) لعامي 2023 و 2024، ومحاور التقييم المتبادل والمتابعة، إضافةً إلى أبرز تحديات تطبيق معايير المجموعة.
وبحثت الاجتماعات تقارير عن أعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية. 
كما تضمنت الإصدار السادس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2023. ووثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2023، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر القادم 2023 الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتطلعاتهم من المؤسستين الدوليتين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي محافظي المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية الاستقرار المالی فی الدول العربیة إلى جانب

إقرأ أيضاً:

هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يؤثر تحرك أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم  خلال الفترات المقبلة.

وقال الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام 2025.

وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج إمكانية التحويل بشكل لحظي.

وأشار الى أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.

وتوقع  أبو الفتوح أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماع تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات بين الدول العربية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • سهر الدماطي: التكنولوجيا الحديثة تُسرّع تحويل الموارد المالية عبر "إنستاباي"
  • صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
  • خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي