شكري: يجب دفع علاقات مصر وأيرلندا وترجمتها إلى تعاون ملموس |صور
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بـ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، مايكل مارتن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة ودبلن، وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس علاقات الصداقة التقليدية والتاريخية بين مصر وأيرلندا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأيرلندا، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر ووجود إمكانات واعدة – وغير مستغلة – في عدد من القطاعات على رأسها قطاعي الطاقة المتجددة والاتصالات.
كما تطرق الحديث إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، خاصة على الدول النامية، حيث حرص الوزير سامح شكري على تأكيد ضرورة إصلاح عمل مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر قدرة على التجاوب مع متطلبات الدول النامية وتحديات الاقتصاد العالمي الحالية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأيرلندي على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين نحو آفاق واعدة جديدة، وترجمتها إلى تعاون ملموس اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً، بما يخدم مصالح الطرفين.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير سامح شكري بمواقف أيرلندا الداعمة لقضايا الشرق الأوسط في مختلف المحافل الدولية. وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حرص الوزير الأيرلندي على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، كما أطلع الوزير شكري على نتائج اتصالاته خلال زيارته الأخيرة لكل من فلسطين وإسرائيل والأردن، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحلحلة هذا الوضع المتأزم. وأكد استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التداعيات السلبية التمويل الدولي التعاون الاقتصادى الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد الطاقة المتجددة الغذاء والطاقة المتحدث باسم الخارجية الوزير سامح شكري سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية