أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن ملفات الفساد لا تقتصر فقط على البنك الوطني الفلاحي بل تشمل عدة بنوك ولديه ملفات جاهزة، وفق تعبيره.

وتساءل "ماذا تفعل لجنة التحاليل الماليّة لماذا لم تتحرّك ؟ "

وأضاف خلال اجتماعه بأحمد الحشاني رئيس الحكومة وكمال الفقي وزير الداخلية وليلى جفال وزيرة العدل ومحمد الرقيق وزير أملاك الدولة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية "يتحدثون عن إفلاس بعض المؤسسات بغاية التفريط فيها.

. ليعلموا أن تونس ليست للبيع أو للتسويغ". 

وتساءل رئيس الجمهورية "نتحدث دائما عن تشجيع الاستثمار لكنه لم يتشجع بسبب الفساد.. نحن لسنا في حاجة لمجلة استثمار يكفي أن يعمل المستثمر في ارتياح بعيدا عن اللوبيات والفساد".

وشدّد على ضرورة القضاء على أسباب الفساد ومحاسبة المخالفين في العلن 

كما تطرّق قيس سعيّد إلى ملف "تسريبات وثائق بنما" الذي طفا مجدّدا على السطح، قائلا "لجنة التحقيق التي تولّت الامر لم تنجز شيئا إلى الآن.. لكن في أحد الدول الاوروبية أحد رؤساء الحكومة وبمجّرد ورود اسمه استقال مباشرة منمنصبه.. نحن مازلنا نحقق ولم نتوصّل إلى شيء".

وأكّد ضرورة أن يتولي القضاء هذه المسألة وأن يقوم بدوره في محاسبة من تورطوا وقاموا بتهريب وتبييض الأموال "نحن للأسف مازلنا ننتظر السماعات والتحاليل.. لا يمكن أن تتواصل القضية لعشر سنوات فحتى الاحكام تفقد أثرها".
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.

التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.

وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.

وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.

أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.

وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.

والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .

والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .

تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحكومة الألمانية: نراقب بقلق بالغ التصعيد الجديد في غزة
  • الاستنفار الوطني ضرورة قصوى
  • تشكيل الحكومة السورية الجديدة.. بداية عهد جديد لإعادة الإعمار ومحاربة الفساد-فيديو
  • رئيس الحكومة اللبنانية: ماضون في بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • هند قبوات وزيرة مسيحية في الحكومة السورية الجديدة
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية