مظاهرات في درنة للمطالبة بالإسراع في التحقيقات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تظاهر الآلاف من أهالي مدينة درنة، مساء الاثنين، في ميدان مسجد الصحابة، رافعين شعارات الوحدة الوطنية.
وطالب المتظاهرون بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلت بالمدينة، والبدء الفعلي في عملية إعادة الإعمار.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب المتظاهرون عن فخرهم بالموقف الليبي الواحد الجليل من كل أبناء الوطن، معربين أيضاً عن امتنانهم وشكرهم للتعاطف الذي أبداه العالم تجاه المأساة الإنسانية، وللهيئات الدولية الرسمية والأهلية التي تنادت لمساعدة المكلومين وأدت عملها على الأرض بكل احترافية.
كما طالب المتظاهرون من أهالي الاختصاص من النائب العام ورجال القانون بتولي التحري والتحقيق بكل شفافية في سبب هذه المأساة من بدايتها.
وأشار البيان إلى أن حجم المأساة تجعل لا مناص من محاسبة كل المسؤولين الذين تولوا مقاليد الأمور بهذه المدينة رغم عدم أهليتهم لها والذين تم تنصيبهم رغم رفض سكان المدينة لهم، وطريقة تعيينهم.
المتظاهرون طالبوا في بيانهم أيضاً، بإقالة المجلس التسييري وإحالته للتحقيق واعتماد مجلس تسييري جديد يرضاه الأهالي.
وأكد البيان على ضرورة وضع خطة عاجلة وفورية لحل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل نطاق المدينة وعلى أن تتم إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عن طريق هيئات وشركات عالمية متخصصة بما يوافق المعايير الصحيحة التي تتناسب مع تراث المدينة التاريخي.
وأعلن المتظاهرون عن رفضهم ما تم الإعلان عنه بخصوص ما يسمى لجنة الإعمار المنبثقة من مجلس النواب، مطالبين بأن يكون لمأساة مدينة درنة وضعها الخاص ولجنة إعمارها الخاصة التي يرضاها أبناءها.
واختتم المتظاهرون البيان بالتأكيد على ضرورة أن تكون عملية إعادة درنة إلى الحياة مشروعا وطنيا تتجسد فيه الإرادة والعزيمة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد، يجتث فيه الفساد، ويسترد المواطن الليبي كرامته.
فيديو | مظاهرات في #درنة للمطالبة بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلت بالمدينة والبدء الفعلي في عملية إعادة الإعمار. pic.twitter.com/I6Avd62Hxp
— عين ليبيا (@EanLibya) September 18, 2023 آخر تحديث: 19 سبتمبر 2023 - 01:06المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام تحقيقات درنة مدينة درنة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي؛ للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المئة على الأقل خلال اليومين الماضيين، مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا؛ لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود، وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.