أبرزها الذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوافز الضريبية حوافز غير ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
"المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر" دورة تدريبية لـ"القومي للمرأة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، والتي أقيمت على مدار خمسة أيام، استهدفت عددا من القيادات النسائية الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات برنامج المرأة الريفية وريادة الأعمال، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، وبمشاركة الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات. حاضرت خلال الدورة التدريبية كل من عبير أبو العلا مدير عام البحوث بالمجلس ومدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، إلى جانب سمر محمود مدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، احمد عادل رئيس قطاع تطوير الأعمال والشمول المالي وريادة الأعمال ببنك مصر.
وفي كلمتها رحبت شيرويت إبراهيم بالحضور مفتتحة الدورة التدريبيبة، حيث قامت بالتعريف باستراتيجية المجلس القومي للمرأة للسيدات الحاضرات كما دعت المشاركات إلى تبادل خبراتهن في مجال تمكين المرأة في دولهم الإفريقية المختلفة. وخلال جلسات الدورة المختلفة، ناقش المتحدثون خلال الدورة التدريبية عدة موضوعات منها التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وخطواتها، أدوار النوع الاجتماعي وعلاقتها بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتأثير الأدوار المجتمعية على تنمية المرأة. والتفريق بين الطبيعة البيولوجية والثقافة المجتمعية وأثرها على تمكين النساء اقتصادياً النساء في إفريقيا. كما تم استعراض المهارات الهامة اللازمة لرائدة الأعمال والتي تتضمن الابتكار وكذلك التخطيط. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعات والتي تعيق المرأة عن الانغماس في مجتمعها بسبب العوائق الأسرية والمجتمعية، خاصة مع صعوبة تغيير الموروثات الثقافية، مع عرض نماذج نجاح لسيدات رائدات أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة.
هذا وقد تم تنظيم زيارة للسيدات الى مشغل المجلس بمحافظة الجيزة على هامش فعاليات الدورة التدريبية للتعرف على دوره وجهوده فى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم ريادة الأعمال. جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر بين النساء في أفريقيا، وذلك عبر دعمهن في دعم برامج ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيههن لكيفية تقييم المشروعات القائمة.