مطالبات لإيران بالتراجع عن قرارها منع مفتشين أمميين من العمل داخل أراضيها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالبت لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إيران بالتراجع عن قرارها منع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل داخل أراضيها.
وجاء في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنه "يتوجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تمكينها من تقديم ضمانات تؤكد سلامة برنامجها النووي".
وجاء في البيان أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية، وأنها تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".
وأضاف البيان أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ستواصل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي للتحقق من الضمانات".
ووفقا للبيان يأتي هذا "الإجراء الإيراني في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ما أسمته "بالقضايا الخطيرة" التي لم يتم حلها تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام".
تجدر الإشارة إلى أن الإجراء التي اتخذته إيران والمعروف باسم "إلغاء تعيين المفتشين" مسموح به، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه في حق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران الأسبوع الماضي للتعاون مع الوكالة في عدد من القضايا منها تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
ومن جانبه أدان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم السبت الماضي ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران باريس برلين طهران لندن واشنطن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية. وتشمل الفئة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.