مطالبات لإيران بالتراجع عن قرارها منع مفتشين أمميين من العمل داخل أراضيها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالبت لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين إيران بالتراجع عن قرارها منع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل داخل أراضيها.
وجاء في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنه "يتوجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية تمكينها من تقديم ضمانات تؤكد سلامة برنامجها النووي".
وجاء في البيان أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية، وأنها تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".
وأضاف البيان أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ستواصل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي للتحقق من الضمانات".
ووفقا للبيان يأتي هذا "الإجراء الإيراني في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ما أسمته "بالقضايا الخطيرة" التي لم يتم حلها تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام".
تجدر الإشارة إلى أن الإجراء التي اتخذته إيران والمعروف باسم "إلغاء تعيين المفتشين" مسموح به، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه في حق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران الأسبوع الماضي للتعاون مع الوكالة في عدد من القضايا منها تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
ومن جانبه أدان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم السبت الماضي ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران باريس برلين طهران لندن واشنطن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"