الغلوسي: كارثة الحوز تكشف حجم الفساد بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينة على حسابه الفايسبوكي، عنونها بـ"الى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير اسود حول التدبير العمومي بالجهة !!؟"
التدوينة المقال الشديدة اللهجة، أشارت إلى أن الزلزال عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 والذي من المفترض ان ينتهي خلال نهاية هذه السنة.
وتفيد بعض المعطيات أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة. ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها..
إلا أنه ورغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالمجال القروي ،فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، وفي مقابل ذلك ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا، لكن للأسف الشديد - يؤكد الغلوسي - ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي افرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة ؟ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟ فهل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون؟ أم أن التمييز في إعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟ وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام على القضاء؟
المتحدث أضاف كذلك أن كارثة الزلزال وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وحالها يغني عن السؤال وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا وعاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب
فمتى تدق ساعة الحساب؟ يتساءل محمد الغلوسي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية تبحث إغلاق هيئة البث الإسرائيلية وتقر تقليص موازنتها
بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إمكانية إغلاق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أو تقليص موازنتها، في ظل ارتفاع كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لعشرات المليارات من الدولارات.
وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على اقتراح يهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
كما صادقت اللجنة المذكورة أيضا على إدراج ما يخصص للهيئة من ميزانيات حكومية ضمن الموازنة العامة للدولة وليس بتمويل خاص ومنفصل كما هو معمول به حتى الآن.
ولن يكون مقترح اللجنة نافذا، حيث سيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبرر مقدمو مشروع القانون مقترحهم بالأوضاع المادية التي تعيشها إسرائيل، بسبب نفقات الحرب التي تشنها على أكثر من جبهة، من أبرزها قطاع غزة ولبنان.
وجاء في شرح اقتراح القانون المذكور أن "دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أصدر محافظ بنك إسرائيل أمرا جاء فيه أن إجمالي نفقات الحرب في الأعوام 2023 حتى 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 220 مليار شيكل. ووافقت الحكومة على تخفيضات أفقية في موازنات جميع الوزارات الحكومية، من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة بسبب الحرب".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه إذا أرادت هيئة البث أن تكون مستقلة فيجب خصخصتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعا وزراء إلى إغلاق قناة "مكان" الناطقة باللغة العربية، بذريعة أنها حثت الشباب الدروز في إسرائيل على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية.
ليست المرة الأولى
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هيئة البث "كان-11″ في مركز النقاش العام، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقليص صلاحياتها، بل إن بعض وزراء الليكود زعموا وما زالوا يزعمون أن حقيقة تعاملها مع التغطية الإخبارية أمر إشكالي.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحظى بأغلبية في الائتلاف الحاكم، وأن النية لديهم هي المضي به حتى النهاية والمصادقة عليه، لكن -ومثلما حدث في حالات سابقة- من المحتمل أن ردة الفعل الشعبية العنيفة وموجات الانتقادات التي أوقفته في الماضي، قد تفعل ذلك هذه المرة أيضا".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة