قال مصدر مطلع، الاثنين، إن صندوق النقد والبنك الدوليان قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرا.

يأتي القرار، الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارا في الصندوق والبنك اتخذوه، الاثنين، بعد أن ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.

8 درجة وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الصندوق أو البنك أو السفارة المغربية.

كانت، كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد قد قالت لرويترز، الجمعة، إن الصندوق والبنك سيتخذان قرارا، الاثنين، بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير سيقوض خطط عقد الاجتماعات في مراكش، والتي من المتوقع أن تجلب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تقليل الاجتماعات بطريقة أو بأخرى.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی مراکش

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.

وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.

وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.

وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.

وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.

اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية يلعب دور المطور العقاري في 13 محافظة
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • تأجيل اجتماعات اللجنة التفاوضية للبارتي واليكتي