البنك الدولي وصندوق البنك الدولي يكذبان الإعلام الفرنسي ويعلنان تشبثهما بعقد إجتماعاتهما السنوية بمراكش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
جدد صندوق النقد الدولي ومؤسسة البنك الدولي التأكيد مساء اليوم الإثنين بشكل رسمي، على الإبقاء على عقد إجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث رسمي.
الإجتماعات السنوية التي يتم الإعداد لها على قدم وساق، بمدينة مراكش، والمزمع عقدها بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر القادم، ستكون حسب ذات الوكالة دعماً ومؤازرة للمغرب عقب كارثة الزلزال حيث تم الابقاء على مكان وتاريخ الموعد السنوي الأهم في عالم المؤسسات المالية الكبرى في العالم.
وبهذا تكون مؤسستي البنك الدولي و صندوق البنك الدولي قد كذبتا الإعلام الفرنسي الذي شرع في نفث سمومه تجاه المغرب، عقب الكارثة الطبيعية التي ألمت بالمملكة.
وحسب “رويترز” فإن مصادر مقربة من مديرة صندوق النقد الدولي أكدت الإبقاء على مكان إنعقاد الإجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي بمدينة مراكش المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الدولی بمدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان