شروط طلب الموظف الخروج على المعاش بعد تجاوز سن الـ 50
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية ،شروط طلب الموظف الخروج على المعاش بعد تجاوزسن الـ 50.
في هذا الصدد، نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الذى جاوز سن الـ 50 عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
- إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها 5 سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الـ 55 وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مُضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقرّرة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الخروج على المعاش سن الـ
إقرأ أيضاً:
كشف المستور عن عروض شراء حصة اتحاد المساهمين بشركة إيسترن كومبانى
كشفت مذكرة تقدم بها واحد من أعضاء اتحاد المساهمين المحالين إلى المعاش بشركة الشرقية إيسترن كومبانى للرقابة المالية وهيئة الاستثمار تضرر الأعضاء من الاتحاد بسبب تفاصيل تتعلق بعدد من عروض الشراء لحصة اتحاد المساهمين.
قال عبدالقادر متولى، واحد من المحالين إلى المعاش فى المذكرة، والتى تعد الخامسة المقدمة للرقابة المالية إن عدد أعضاء الاتحاد ٧٠٠٠ عضو تقريبا، وعدد أسهم المساهمين ١٥٦ مليون سهم، بعدد حصص الاتحاد ٢٢٥٣٠٠٠ حصة، حيث تحتوى الحصة على أرقام متفاوتة من الأسهم.
أضافت المذكرة أن عددا من العاملين المحالين للمعاش يتضررون من قيام مسئولى الاتحاد بالدعوة لجمعية عمومية عادية لأعضاء الاتحاد، وكان ذلك فى ديسمبر 2024، وانتهت الجمعية إلى أن قيمة الحصة للمحالين إلى المعاش وعددهم نحو 75 عضوا، بالاضافة إلى المحالين طبى وعجز كلى، تصل إلى 500 جنيها فقط قيمة الحصة الواحد لكل عضو.
أشارت المذكرة إلى أن الأعضاء المحالين إلى المعاش رفضوا هذه القيمة المحددة بعد تردد أنباء عن تلقى الاتحاد عرضا من أحد بنوك الاستثمار الكبرى لصالح أحد المستثمرين العرب بقيمة 1765 جنيها للحصة الواحدة.
كما أشارت المذكرة إلى أن المحالين إلى المعاش استفسروا من الاتحاد عن حقيقة العرض، إلا أنهم لم يتلقوا ردا واضحا، مما اضطر المحالين إلى المعاش إلى التقديم بعدد من المذكرات للرقابة المالية، يطلبون فيها تدخل الرقابة، والاستفسار من الاتحاد عن حقيقة العرض، وإبلاغ المتضررين بالموقف كامل فى هذا الشأن.. أوضحت المذكرة أن الرقابة المالية قامت بحفظ الشكاوى دون إبداء أسباب الحفظ، الأمر الذى تعذر معه قيام المتضررين بالحصول على حقهم بالطرق القانونية.. كما أوضحت المذكرة أن المتضررين تعرضوا للضرر المادى الجسيم من فرق قيمة الحصة، بين العرض المقدم، وقيمة الحصة الفعلية التى أقرها الاتحاد.
طالب المتضررون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، بالتدخل والعمل على سرعة التحقيق فى المذكرة المقدمة للرقابة، ومعرفة أسباب حفظ الشكاوى المقدمة مسبقا، خاصة أن المتضررين عملوا أكثر من 40 عاما فى خدمة الشركة، منهم 20 عاما فى خدمة الاتحاد دون عائد مادى، حتى صار الاتحاد من أقوى اتحاد الشركات بقيمة تصل 5 مليارات جنيه وهى قيمة أسهم الاتحاد.