شروط طلب الموظف الخروج على المعاش بعد تجاوز سن الـ 50
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية ،شروط طلب الموظف الخروج على المعاش بعد تجاوزسن الـ 50.
في هذا الصدد، نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الذى جاوز سن الـ 50 عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
- إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها 5 سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الـ 55 وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مُضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقرّرة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الخروج على المعاش سن الـ
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية