عمال السيارات بأميركا.. الإضراب يدخل يومه الرابع ولا بوادر للحل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استمرت المفاوضات بين نقابة "عمال السيارات المتحدون"، وثلاث شركات بمدينة ديترويت الأميركية، الاثنين، مع استمرار إضراب العمال بسبب تدني الأجور لليوم الرابع، من دون وجود إشارة تذكر على إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
وأجرى ممثلو النقابة مفاوضات مع شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس مطلع هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء أحد أكبر الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة منذ عقود.
وأجرت النقابة محادثات مع ممثلي ستيلانتس، الاثنين، من دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي فورد في وقت لاحق.
وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها النقابة إضرابا ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في وقت واحد.
ولا يزال نحو 12700 عامل من أعضاء النقابة مستمرين في إضرابهم الذي يستهدف ثلاثة مصانع لتجميع السيارات تابعة لجنرال موتورز وفورد وستيلانتس بعد انتهاء عقود العمل السابقة بنهاية الخميس الماضي.
واقترحت الشركات الثلاث زيادة الأجور 20 بالمئة على مدى أربعة أعوام ونصف العام، وهو ما يمثل نصف الزيادة التي تطالب بها النقابة حتى عام 2027.
وإلى جانب زيادة الأجور، تطالب النقابة بتقليص أيام العمل في الأسبوع واستعادة معاشات التقاعد محددة الفائدة وزيادة الأمن الوظيفي في ظل تحول الشركات إلى السيارات الكهربائية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة