“دبي لصناعات الطيران” تغلق صفقة تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، أنها وقعت صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح، وأن هيكلة التمويل تمت على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، وبحيث يتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية، فيما تولى كل من بنك “إتش إس بي سي” و”بنك جي بي مورغان” دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي المشترك للصفقة.
وعلى ضوء الطلب الكبير، حققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي بمشاركة مجموعة من 26 ممولاً، ما جعلها أكبر تمويل بقرض مصرفي تجمعه دبي لصناعات الطيران حتى الآن.
ومكنت صفقة التمويل شركة دبي لصناعات الطيران من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها المصرفية القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “نحن سعداء للغاية بالنتائج الاستثنائية التي حققها مديرو الاكتتاب المشتركون، الذين أظهروا مزيجاً من القدرات القيادية الفعالة والحكم السليم على السوق وهو ما مكن “دبي لصناعات الطيران” من تنفيذ صفقة تمويل ناجحة لدعم استراتيجية الشركة”.
وأضاف “إن إغلاق صفقة التسهيلات التمويلية، فضلا عن زيادة حجم الاكتتاب وتجاوز قيمته المتوقعة، يؤكد الدعم والثقة التي أبدتها البنوك لشركة دبي لصناعات الطيران وأفاق نموها المستقبلية، وستسمح هذه التسهيلات للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنا عنها مؤخراً”.
وأكد سعي الشركة لمواصلة تعزيز العلاقات المصرفية مع الشركاء المصرفيين في السنوات المقبلة.
وقالت شيخة المري، رئيسة الحوكمة والشركات في “إتش إس بي سي دبي”: “يتمتع بنك “إتش إس بي سي” بعلاقة طويلة الأمد مع “دبي لصناعات الطيران”، ويعكس الطلب القوي على هذه الصفقة التاريخية من المستثمرين عبر مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في حجمها النهائي، بوضوح كيف نوظف قوة شبكتنا بالنيابة عن عملائنا”.
بدوره قال عمران زيدي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في “جي بي مورغان”: “إن هذه الصفقة حظيت بإقبال كبير وتجاوزت القيمة المستهدفة للاكتتاب، ما يؤكد ثقة المستثمرين في أداء شركة دبي لصناعات الطيران”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي": صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء السيد/ سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي والسيدة/ ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة/ عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت السيدة مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818،776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621،778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.