الكوارث الطبيعية وكيفية الحد من تداعيتها

 

اتجاهات مستقبلية

الكوارث الطبيعية وكيفية الحد من تداعيتها

 

 

 

تذكّرنا الكارثتان اللتان وقعتا مؤخرًا؛ زلزال المغرب وإعصار درنة، وتسببتا بخسائر مفجعة في الأرواح، ودمار وأضرار واسعة النطاق في البنية التحتية، بالمخاطر المتزايدة للكوارث الطبيعية وإمكانية تفاقمها في المستقبل ما لم تُتّخذ الإجراءات المناسبة، لا نقول لوقفها فهذا لا يبدو ممكنًا، لكن للحد من تأثيراتها وتداعياتها الخطيرة التي تفوق أحيانًا قدرات الدول.

وبالرغم من أن بعض الكوارث لا ترتبط بالمناخ ومن بينها الزلازل، فإن الكوارث الأخرى ومن بينها الفيضانات والأعاصير تذكرنا بأن تغير المناخ يجعل الكوارث الطبيعية أكثر خطورة. وتشير التوقعات إلى أن تواتر وشدة الكوارث الطبيعية المفاجئة المرتبطة بالمناخ -وخاصة العواصف والأعاصير والفيضانات- ستزداد في المستقبل نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري؛ لذا فإنه من المهم أن تتخذ البلدان الخطوات اللازمة للاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها، وخاصة في المناطق المعرضة لمخاطر عالية.

وتُعدّ سياسة “التخفيف” -التي تشمل الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل المخاطر التي تهدد الحياة والممتلكات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والموارد الطبيعية من المخاطر الطبيعية- أمرًا أساسيًا. ومن الأمور المهمة في هذا السياق تعزيز البنية التحتية؛ إذ ينبغي للدول عمومًا، ولاسيما المعرضة أكثر من غيرها للكوارث أن تستثمر في تعزيز البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والجسور لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، كما أن الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر على قدر كبير من الأهمية؛ إذ يمكن لهذه الأنظمة أن تنبه ليس الجهات المختصة فقط، وإنما الناس أيضًا، إلى الكوارث الوشيكة، ما يمنحهم الوقت للإخلاء واللجوء إلى مناطق أكثر أمنًا. وفي الإطار نفسه، فإن وجود خطط طوارئ فعالة أمر لا بد منه؛ إذ ينبغي وضع خطط طوارئ لكيفية الاستجابة للكوارث تتضمن إجراءات أساسية وأهمها الإخلاء والبحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة للمتضررين من الكوارث؛ وهذا بالطبع يتطلب بناء الإمكانات المادية، وتأهيل القدرات البشرية القادرة على التعامل مع المستجدات والكوارث على نحو سريع وفعال في الوقت نفسه؛ إذ لم يعد يخفى أن سرعة الاستجابة لأي كارثة تحدث تعد عاملًا أساسيًّا في التخفيف من تداعياتها أو الحد منها. أما مسألة الوعي العام فلم تعد تحتمل التأخير أبدًا؛ إذ يجب على الدول تثقيف الناس حول أخطار الكوارث وكيفية الاستعداد لها، بما في ذلك مراعاة المعايير والمقاييس التي تضعها السلطات والأجهزة المختصة، ويفترض أن تتضمن أعلى معايير السلامة والأمان المتبعة. وضمن إطار التخفيف أو الحد من آثار الكوارث، هناك حاجة إلى تدابير تخفيف أخرى أيضًا، مثل اعتماد تقسيم المناطق بشكل منظم ومنهجي، وتجنُّب التطوير في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات، من خلال مراسيم التخطيط العلمية والهندسية الحديثة التي أصبحت في متناول الجميع في ظل الانفتاح العالمي وثورة تكنولوجيا المعلومات الهائلة.

وفي مجال البيئة هناك ضرورة للتحرك سريعًا على كل المستويات للعمل معًا وتكثيف التعاون الدولي لمعالجة تداعيات التغير المناخي؛ إذ يمكن للدول من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، أن تخفف من مخاطر الكوارث الطبيعية التي يتسبب بها التغير المناخي أو يفاقمها؛ وهنا تبرز أهمية مؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر هذا العام؛ فالعالم يعوّل عليه كثيرًا من أجل تحقيق اختراق حقيقي في تعزيز العمل المناخي والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

إن التوعية والتأهب وأنظمة التنبؤ والإنذار المبكر الفعال، والبنية التحية المتينة ومراعاة قوانين البناء، وإجراءات حماية البيئة، كلها أمور مهمة للتقليل من الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية؛ ولاسيما الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والبنى التحتية.

 

المصدر: جريدة الوطن