التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بنظيره الألبناني أولسي مانجا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألبانيا.

وبحث الصمعاني مع نظيره الألباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.

وناقش الجانبان، التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.

واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.


وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.

ووقّع الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل الألباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة.

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والتدريبات وجلسات العمل.

كما زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا، واطلع على آلية تأهيل القضاة وتدريبهم، ودور المجلس في الرقابة على الأعمال القضائية والتفتيش على القضاة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية

أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية

 

منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية

كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية  5878 موظفًا.

وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن  المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .

مقالات مشابهة

  • مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع جزر مارشال
  • مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع فيجي وجزر مارشال
  • مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع عدد من وزراء ومسؤولي جزر مارشال
  • مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع عدد من وزراء ومسؤولي فيجي
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
  • النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي مع سفير قرغيزستان
  • تعزيز التعاون القضائي.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقي
  • وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون