الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومة الكويتية، يوم الإثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله "تضمن ادعاءات تاريخية باطلة".
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان: "ندعو العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
وأضافت أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن".
مجلس الوزراء يحاط علماً بتسليم وزارة الخارجية مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات باطلة في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حـول الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/GQAKiLgJ8i
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 18, 2023والجمعة الماضي سلمت الكويت، العراق، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بشأن تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله.
وجرى تسليم المذكرة خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية.
اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأضافت أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق".
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع الخور في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
اقرأ أيضاً
المحكمة الاتحادية العراقية تقر بعدم دستورية اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت العراق خور عبدالله اتفاقية خور عبدالله المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تنظیم الملاحة بین البلدین خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
أسترازينيكا وفايزر في قلب قضية تمويل إرهاب ومقتل أمريكيين في العراق
بغداد اليوم- متابعة
قبلت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، طعن 21 شركة للأدوية والمعدات الطبية أبرزها "أسترازينيكا" و"فايزر"، في دعوى قضائية تتهمها بالمساعدة في تمويل أنشطة إرهابية، أدت إلى مقتل أو جرح مئات من العسكريين والمدنيين الأمريكيين في العراق.
ورفض قضاة المحكمة العليا قرار محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن، في دعوى قضائية رفعها عسكريون ومدنيون قالوا إنهم تعرضوا للأذى بين عامي 2005 و2011 في حرب العراق.
وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة استئناف كولومبيا إعادة النظر في القضية.
وتقدم مئات من العسكريين والمدنيين الأمريكيين وأسرهم بدعاوى قضائية، ضد شركات تابعة لـ5 مؤسسات، هي "أسترازينيكا"، و"فايزر"، و"جي إي هيلث كير"، و"جونسون أند جونسون"، و"إف هوفمان لا روش".
وتسعى الدعوى التي رُفعت في 2017 أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى الحصول على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ورفضت قضاة المحكمة الاتحادية الدعوى في 2020 قبل أن تلغي محكمة استئناف كولومبيا ذلك القرار في 2022، وتسمح باستكمال القضية.
المصدر: سكاي نيوز
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»