الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومة الكويتية، يوم الإثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله "تضمن ادعاءات تاريخية باطلة".
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان: "ندعو العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
وأضافت أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن".
مجلس الوزراء يحاط علماً بتسليم وزارة الخارجية مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات باطلة في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حـول الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/GQAKiLgJ8i
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 18, 2023والجمعة الماضي سلمت الكويت، العراق، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بشأن تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله.
وجرى تسليم المذكرة خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية.
اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأضافت أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق".
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع الخور في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
اقرأ أيضاً
المحكمة الاتحادية العراقية تقر بعدم دستورية اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت العراق خور عبدالله اتفاقية خور عبدالله المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تنظیم الملاحة بین البلدین خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
الكويت تسلّم العراق اثنين من المتهمين بـ سرقة القرن
خالد الظفيري
قامت السلطات الكويتية بتسليم اثنين متهمين بقضية “سرقة القرن” الشهيرة إلى العراق بعد سحب الجنسية الكويتية منهما.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن السلطات سلّمت إلى العراق مطلوبين اثنين، بعد سحب جنسيتهما، وهما ضالعان في ما يعرف بـ”سرقة القرن”.
وقالت وسائل إعلام عراقية وكويتية إن المتهمين الاثنين اللذين تم تسليمهما هما “عبد الأمير حسون علي طه وشقيقه محمد حسون علي طه”، وهما ممن تم سحب الجنسية منهم مطلع أكتوبر 2024.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين اللذين تم تسليمهما كانا يحملان الجنسيتين العراقية والكويتية، وحصلا على الجنسية الكويتية سابقاً بوساطة أحد أعضاء مجلس الأمة.
وقد وجهت السلطات العراقية إلى المتهم عبد الأمير حسون علي طه تهمة استلام مبلغ 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية.
وتعد قضية “سرقة القرن” من أكبر القضايا في تاريخ العراق، ويبلغ حجمها قرابة 2.5 مليار دولار، وتورط فيها العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من خلال الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد