الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومة الكويتية، يوم الإثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله "تضمن ادعاءات تاريخية باطلة".
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان: "ندعو العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
وأضافت أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن".
مجلس الوزراء يحاط علماً بتسليم وزارة الخارجية مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات باطلة في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حـول الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/GQAKiLgJ8i
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 18, 2023والجمعة الماضي سلمت الكويت، العراق، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بشأن تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله.
وجرى تسليم المذكرة خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية.
اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأضافت أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق".
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع الخور في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
اقرأ أيضاً
المحكمة الاتحادية العراقية تقر بعدم دستورية اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت العراق خور عبدالله اتفاقية خور عبدالله المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق تنظیم الملاحة بین البلدین خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا
شمسان بوست / عدن – سبأنت:
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً باللجنة الامنية العليا، على ضوء مستجدات الاوضاع الوطنية، والمتغيرات الاقليمية والدولية.
وضم الاجتماع، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء احمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.
واستمع الاجتماع الى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الموقف العسكري والامني، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية على كافة المستويات.
وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الامنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهود
مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة وضبط المطلوبين امنيا واحالتهم الى العدالة.
كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المطلوبة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الارهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والامن الدوليين.
وفي الاجتماع، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، باسمه واخوانه اعضاء المجلس عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتضحيات ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني والدفاع عن الكرامة والنظام الجمهوري، مجددا في السياق الثناء والامتنان لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته في الامن والسلام والتنمية.
واشار فخامة الرئيس الى دلالة تزامن شهر رمضان المبارك مع احياء ذكرى الانتصارات، والمناسبات العظيمة، بدءا بعاصفة الحزم، وصمود وتحرير الضالع، والعاصمة المؤقتة عدن كبوابة لتحرير كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية، والمساواة، والاستقرار، والتنمية.
وأكد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والتنسيق المستمر مع اللجان الأمنية في المحافظات، والاستجابة السريعة للمتغيرات والتطورات والمستجدات على مختلف الاصعدة، وما سيترتب على ذلك من اجراءات والتزامات وطنية من قبل الحكومة اليمنية كشريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤسسة العسكرية والامنية والاجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.
حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية