مجلس الوزارء الخليجي يصدر بيانا حول تطورات اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا مجلس الوزارء الخليجي العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبدالله.
وفي التفاصيل، شارك وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي عقد أمس الأحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أحاط الشيخ سالم الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
وأصدر المجلس عقب الاجتماع الخليجي التنسيقي في نيويورك بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعا الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة".
ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدي الأمم المتحدة"، مؤكدا أن هذه "التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833".
المصدر: "كونا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد تويتر دول مجلس التعاون الخليجي غوغل Google فيسبوك facebook مجلس التعاون لدول الخليج العربي المحکمة الاتحادیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
واشنطن(رويترز)
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير، لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس، الاثنين، أيضاً.
وأقر الكونجرس القانون في أبريل.وقالت وزارة العدل، إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل «تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع» بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال تيك توك، وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا: إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى «السري»، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخوّل لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة.
وأضافت الشركتان «إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أميركي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي».
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك، الذي يصف نفسه بأنه من «أهم منصات التعبير» المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضاً.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون «سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال