الجزائر: نولى أهمية لدعم وتطوير الشركات الناشئة محليًا وإقليميًا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، أن بلاده تولي أهمية لدعم وتطوير الشركات الناشئة والابتكار على المستويين المحلي والإقليمي، والتأسيس لنظام بيئي أفريقي متكامل في هذا المجال من خلال سن تشريعات تشجع على الاستثمار في المعرفة وإزالة العوائق أمام الشباب المبتكر.
جاء ذلك في الكلمة، التي ألقاها، خلال مشاركته في قمة "مجموعة الـ77+الصين" المنعقدة بهافانا، ممثلًا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمنعقدة تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".
ونوه بداري إلى أن الجزائر سخرت دعمًا بقيمة مليار دولار أمريكي لإسناد التنمية المستدامة في الدول الأفريقية النامية والإسهام في تحسين البنية التحتية في المنطقة على غرار مشروع الألياف البصرية العابر للعديد من البلدان الإفريقية وكذا طريق الوحدة الإفريقية.
وجدد وزير التعليم العالي الجزائري دعم بلاده لكل مبادرات مجموعة الـ77+الصين الرامية إلى تطوير العلوم والتكنولوجيات والابتكار لبلوغ أهداف التنمية المسطرة، إلى جانب استعدادها في تبادل الخبرات مع الدول النامية لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.
كما دعا إلى ضرورة "تعزيز وتقوية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلدان النامية، وكذلك تعزيز الحوار البناء بين المختصين في مختلف العلوم وواضعي ومنفذي السياسات العامة، وتصميم آليات متخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونقلها للبلدان النامية مع تعزيز الآليات المتاحة لتسهيل الولوج للتكنولوجيات الحديثة".
يذكر أن المشاركين في هذه القمة ناقشوا مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية على غرار "دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، والتحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، وكذلك مسائل تتعلق بـ"تداعيات وباء كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتقلبات الأسواق، والتضخم، وأعباء الديون، وتغير المناخ والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر
إقرأ أيضاً:
دراسة بـ"الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق فرعي لدى "مصر السيادي" لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت الدراسة التى يناقشها مجلس الشيوخ، اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي على ان يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة الي أخري، او ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي.
كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق والتى تمثلت العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الافريقي ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، و العمل علي تسهيل استيراد المكونات الالكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وايجاد اليات عملية لاختصار فترة استيرادها و دارسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الاوراق مالية، وفقا لإجراءات هيئة الرقابة المالية وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات للعمل بمثابة صناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية بالإضافة الى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية والوقوف علي أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة، لتطور حلول مبتكرة لتلك التحديات علي سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة ، وكذا الابتكارات المستهدفة النماذج الصناعية و صياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة، المستهدفة وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية ، في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة.
ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاءو إنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئةو تطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.