زلزال الحوز يؤجل الاقتراع في انتخابات الطائفة اليهودية في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قررت وزارة الداخلية المغربية تأجيل التواريخ المتعلقة بالاقتراع الخاص بانتخابات الطائفة اليهودية المغربية.
وفي التفاصيل، قررت الداخلية المغربية تأجيل التواريخ والآجال المتعلقة بوضع لائحة الناخبين الخاصة بالطائفة اليهودية المغربية وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة لها، حيث صدر ضمن العدد الأخير للجريد الرسمية مقرر لوزير الداخلية، نص على تأجيل هذه الاستحقاقات إلى "تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر المقبل"، إذ أنه وفي ظل الوضع الاستثنائي المترتب عن الزلزال الذي ضرب المغرب والذي يشكل قوة قاهرة "يتعذر توفير الشروط الكفيلة بضمان إجراء العمليات المتصلة بتحضير وإجراء الاقتراع في التاريخ المحدد بموجب القرار رقم 2272.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر في العدد رقم 7227 من الجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية رقم "2272.23"، نصت مادته الأولى على دعوة الناخبين التابعين للطائفة اليهودية، يوم الأحد 29 أكتوبر من السنة الجارية، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية واللجان الجهوية التابعة، فيما نصت المادة الثانية من المقرر على إيداع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية جهوية بمقر ولاية الجهة التابع لها مقر اللجنة الجهوية المعنية من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بصفة شخصية؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة الـ20 من الشهر عينه، داخل أوقات العمل الرسمية.
هذا وكان من المقرر أن تبتدئ الحملة الانتخابية المرتبطة بهذه الانتخابات في الساعة الأولى من يوم الأحد 22 أكتوبر من السنة الحالية على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الـ27 من الشهر ذاته.
يشار إلى أن المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية يتولى "تدبير شؤون الطائفة وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية الأواصر بين المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي"، إضافة إلى صيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية، في تراثها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه، حسب المادة الثانية من الظهير الملكي رقم 1.22.64 الصادر في 24 أكتوبر من العام 2022 والمتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية بالمغرب
ومن أبرز الاختصاصات الموكلة له:
يُعهد إلى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية مهمة إبداء الرأي للعاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، إضافة إلى تدبير ممتلكات الطائفة وتنميتها والمحافظة عليها.
كما نصت المادة الثالثة من الظهير الملكي على أن يرفع المجلس إلى علم الملك محمد السادس في إطار الاختصاصات الموكلة إليه جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية، كما يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب تويتر زلزال المغرب غوغل Google فيسبوك facebook الیهودیة المغربیة الطائفة الیهودیة من یوم
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة