«بلدي المحرق» يلوّح بوقف جلساته ويؤكّد: لأخذ رأينا في المشاريع

حفلت جلسة مجلس بلدي المحرق أمس بمداخلات ساخنة، وذلك على إثر مناقشة عدد من المشاريع الحكومية بالمحرق. وخلال المداولات، لوّح رئيس وبعض أعضاء المجلس بلجوئهم إلى وقف الجلسات الاعتيادية، وذلك في حال ما أسموه «تجاوز المجلس وعدم الأخذ برأيه في جميع مشاريع المحرق». وكان المجلس يناقش مقترحًا كان قد تقدّم به بشان فتح منفذ بين منطقتي الدير والبسيتين، وذلك ضمن مشروع التطوير الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي لشارع ريّا، وهو المشروع الذي اعتذرت وزارة الأشغال عن الأخذ به، وذلك لأنه ليس من ضمن مخطّط المشروع الذي تم إقراره في وقت سابق.

واعتبر الأعضاء في مداخلات لهم بأن ردّ الوزارة محبط، وأنه لابدّ من الأخذ بتوصية المجلس الذي يمثّل الأهالي، وأن توصيتهم بفتح منفذ بين الدير وسماهيج ستسهم في تخفيف مشكلة الازدحامات الكبيرة على شارع ريا.
العود: شارع ريّا محوري وخلال المداولات، أكّد العضو البلدي فاضل العود شارع ريا الذي يبلغ طوله 6.5 كلم يعتبر من أهم الشوارع في محافظة المحرق، حيث يربط بين أربع مناطق من محافظة المحرق ويخدمها بشكل أساسي وهي وقلالي، سماهيج، الدير والبسيتين وانه يعتبر محور حركة رئيسي للربط بين باقي مناطق المحرق. وأكّد على ضرورة التمسك بتوصية المجلس البلدي بفتح منفذ جديد، وعدم الانتظار إلى الانتهاء من ترسية المناقصات أعمال الطرق والتقاطعات السطحية لمشروع شارع البسيتين حسب رد وزير الأشغال، وذلك لكون المنطقة تشهد ازدحام كبير جدا في جميع الأوقات نتيجة للتوسع العمراني بالدير وسماهيج وديار المحرق وقلالي وجزر أمواج وجزيرة دلمونيا حيث يسلك هذا الشاره مايقارب 25 ألف سيارة في اليوم الواحد.
دفان منطقة ريا حضر خلال جلسة الأمس ممثلون عن الشركة المسؤولة عن مشروع الشارع الدائري بالمحرق وتطوير شارع ريا، وهي شركة بايرن لوبي بارتنرز. واستعرضت المستشارة في الشركة رحمة الإسكافي أبرز جوانب المشروع وأهدافه، الى جانب عرض خطة الإدارة البيئية. وأوضحت بأن المشروع عبارة عن ردم منطقة الريا والشاطئ بين البسيتين وديار المحرق وهي منطقة بحر ضحلة تبلغ مساحة أعمال الردم المقترحة حوالي 4,438,830 مترًا مربعًا، وهي مقسمة إلى 302 قطعة أرض مختلفة. وذكرت الاسكافي بأن الغرض من الردم هو إنشاء أراضٍ إضافية لاستخدامها في التطوير متعدد الاستخدامات التجارية والسكنية، مشيرة الى ان مصدر الرمال المخصصة للردم سيكون من منطقة الاقتراض البحرية وسيتم توفير مادة الردم عن طريق التجريف. ولفت إلى أن الامتثال لخطة الإدارة البيئية سيضمن أن أعمال الردم والتطوير في منطقة الريّا تتبع أفضل الممارسات الدولية والمحلية والتي يعد التخطيط والإدارة البيئية الدقيقة والفعالة شرطًا أساسيًا لها.
تساؤلات حول الأثر البيئي وفي ذات الموضوع ناقش المجلس البلدي أمس الخطة البيئية لدفان منطقة ريا، حيث وجه رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار سؤالا عن طريقة الدفان، وأجابت ممثلة الشركة المسؤولة رحمة الاسكافي أن ذلك سيكون عن طريق التجريف والممثل في أخذ التراب وسحبه للبحر. وتساءل العضو فاضل العود عن أبرز سلبيات الردم، وهل سيؤثر الردم على الحياة البحرية والثروة السمكية، وقال «المنطقة المراد ردمها هي مرفأ ريا، وهذه المنطقة مليئة بالمصائد وحظور الصيد، فهل سيتم تعويض أصحاب الحضور؟ وهل تمت دراسة متكاملة حول ذلك وهل هناك حلول تعويضية لهم؟». بدورها أجابت الاسكافي انه بالنسبة للحياة البحرية فبالتأكيد سيكون هناك ضرر، «ولكننا سنحاول من خلال خطة الإدارة البيئية تقليل الضرر، وسيتم تحويط المنطقة للمحافظة على الرمال، كما سنقوم بفحص المياه وتحليلها دوريات للتأكد من عدم تاثرها». وإما العضو البلدي احمد المقهوي، فأكد أنهم كاعضاء بلديين مع تنمية محافظة المحرق «ولكن نتمنى من الشركات التي تقوم بالدفان الالتزام بتوفير احتياجات الأهالي مثل البحارة وأصحاب الحظور»، مشيرا الى ان حكومة مملكة البحرين لن تقبل بظلم المواطنين والتعاون على حقوقهم، ومن هذا المنطلق يجب عدم تجاهل المواطن وأصحاب المشاكل خاصة عند الفرض، إذ أن ميناء الدير من أقدم الموانئ في البحرين.
ساحلان جديدان رفع المجلس توصية إلى الجهات الحكومية باستحداث شاطئين جديدين في المحافظة بحيث يكونان صالحين للارتياد والسباحة بمساحة لا تقل عن 600 متر للشاطئ الواحد. وقال المجلس في دراسة أعدّها بأن ساحل الحوض الجاف هو الساحل الوحيد في المحرق المهيّأ للسباحة وبشكل مجاني لجميع المواطنين والذي يقع عند شركة أسري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية