بحكم نهائي.. إدانة طبيبتين بواقعة خطأ طبي أودى بحياة أم في أثناء عملية الولادة

أقرت محكمة التمييز يوم أمس الإثنين حكما نهائيا بإدانة طبيبتين في مستشفى خاص مشهور بحبس طبيبة لمدة ستة أشهر وإبعادها عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وحبس الطبيبة الثانية لمدة ستة أشهر وباستبدال العقوبة الأصلية بإلزام المحكوم عليها بالعمل في خدمة المجتمع بقضية خطأ طبي أدى لوفاة امرأة في العقد الرابع من العمر في أثناء عملية الولادة إثر إصابتها بنزيف.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس الطبيبة الأولى لمدة سنة وقدرت كفالة 200 دينار، وحبس الطبيبة الثانية لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ووجهت النيابة العامة للمتهمتين أنهما في 16 أكتوبر 2019 تسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما والذي أدت لوفاة المجني عليها. وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت في 26 أكتوبر 2019 عندما توجهت المجني عليها للمستشفى بعد شهورها بألم الولادة بيد أن المستشفى تواصلوا مع المتهمة الأولى الطبيبة والتي تعمل بذات المستشفى وطلبت نقل المجني عليها لمكان تواجدها بفرع آخر لذات المستشفى المشهور دون أن تطلع على ملف الطبي الخاص بالمجني عليها، إلا بعدما وصلت المجني عليها للمستشفى. وكان ملف المجني عليها الطبي يشير إلى أن المجني عليها تعاني من ورم في الرحم وهو ما يزيد احتمالية إصابتها بنزيف في أثناء الولادة مما يستدعي وجود بنك الدم في المستشفى وهو ما لا يتوافر في المستشفى التي تعمل به المتهمة الأولى، وعلى الرغم من اطلاعها على حالة المجني عليها عند وصولها المستشفى وعلمها باحتمالية احتياجها للدم لم تقم بنقلها للمستشفى الرئيسي المجهز. وقامت المتهمة الأولى بإدخال المجني عليها المستشفى وباشرت عملية توليدها عبر إجراء عملية قيصرية دون وجود استشارية ولادة بالمستشفى، وبذلك فقد أدت العملية القيصرية لوجود نزيف حاد بالمجني عليها فحاولت المتهمة الأولى تدارك الأمر فقامت بالاستعانة بالمتهمة الثانية التي تعمل استشارية ولادة بذات المستشفى ولتحضر الأخيرة للمستشفى وتطلع على حالة المجني عليها، إذ لاحظت الطبيبة «المتهمة الثانية» بأن المجني عليها مصابة بحالة كفولر «تصلب الرحم الشديد» وبالرغم من ملاحظتها لذلك لم تتخذ قرارا سريعا باستئصال الرحم وإنما أخذته بحوالي ساعة و50 دقيقة من نزيف المجني عليها وهو قرار متأخر جدا نظرا لكون النزيف كان شديدا وبالتالي فإن قرارها لم يسعف المجني عليها ولم يتوقف النزيف مما أدى لوفاة المجني عليها في المستشفى. من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، وأمرت بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي الذي تم بحق المجني عليها وأدى إلى وفاتها، وقد خلص تقرير اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وجود تقصير وإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالة المجني عليها من قبل المتهمتين، يتمثل بقبول الطبيبة لحالة ولادة ذات خطورة عالية بسبب معاناة المجني عليها من تلفيات بالرحم وتشكل خطورة لوجود نسبة عالية للنزيف في أثناء العملية، وكان المفترض إحالتها إلى مستشفى مجهز بالدم وأكثر جاهزية لمثل هذه الحالات، فضلا عن تقصير الطبيبة الثانية بالتأخر في استئصال الرحم في ظل وجود نزيف حاد مع عدم وجود الدم الكافي للمجني عليها، وعليه استجوبت النيابة العامة الطبيبتين المتهمتين، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمتين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية