الحراك الجنوبي يكشف كواليس محاولة اغتيال أبرز قادته في عدن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الحراك الجنوبي، الإثنين، كواليس محاولة اغتيال أبرز قادته في مدينة عدن جنوب اليمن.
وألمح رئيس الحراك، فؤاد راشد، إلى وقوف المجلس الانتقالي وراء العملية التي استهدفت قبل أيام ناصر الخبجي وخالد بامدهف.
والقياديان سالفي الذكر من أبرز رموز الحراك الجنوبي قبل التحاقهما بالانتقالي وتبوء مناصب رفيعة فيه.
وتوقع راشد تصاعد وتيرة استهداف قيادات الحراك الجنوبي لإضعافه.
والخبجي الذي تم تقليص نفوذه في الانتقالي مؤخراً ضمن عملية هيكلة لإبعاد جناح الصقور يعد من القيادات المتشددة بخصوص المطالب بدولة الجنوب.
وكان الخبجي ورفيقه في الحراك الجنوبي بامدهف يقودان سيارتهما على خط الجسر البحري عندما انفجرت إطارات سيارتهما دفعة واحدة تبين لاحقاً بأنها معبأة بالغاز.
وجاءت العملية في وقت حساس حيث عمق المجلس الانتقالي توغله في دولة الوحدة الجديدة مع الإصلاح والمؤتمر بقيادة العليمي وسط مخاوف من إنقلاب داخلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحراک الجنوبی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.