الثورة نت:
2025-02-09@03:26:51 GMT

ثورة الـ 21 من سبتمبر

تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT

ثورة الـ 21 من سبتمبر

 

قيادة الثورة تحرص حاليا على فرض معادلة استعادة صرف مرتبات موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية المنهوبة الثورة أعادت الاعتبار للاقتصاد اليمني الذي تعرض للعزل الممنهج عن متطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية للشعب.

أتت ثورة الـ 21 من سبتمبر من صميم الحاجة اليمنية لوقف العبث الممتد عبر السنين الطوال، ومن عمق الحاجة الماسة أيضا إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني الذي تعرض للعزل الممنهج عن واقع الحياة، بعد أن استمرت قوى العمالة والارتهان لعقود طويلة وهي تستمرئ العبث والفساد، وترهن قرار اليمن السياسي والاقتصادي للخارج، وتراكم عوامل الضعف والوهن والفقر حتى فشلت في بناء الدولة اليمنية وإحالتها إلى دولة هشة ظلت كل تقارير العالم تصفها وتصنفها – طوال المراحل الماضية – ضمن الدول الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا، ولجأت قوى العدوان الأمريكية السعودية الصهيونية إلى وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي كأحد الأسلحة في حربها اللا أخلاقية على شعب اليمن وبلد الحكمة والإيمان، ومنذ بداية العدوان بعد نجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر بنحو عام باشر العدو جملة من الإجراءات وفي مقدمتها الحصار المطبق، وحظر السلع التجارية والتضييق على التجار، ونقل البنك المركزي، وقطع المرتبات، والعبث بالعملة والسيطرة على كل موارد وثروات اليمن النفطية والغازية والسمكية ، وفوق ذلك استهدف بالتدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية المؤثرة على الاقتصاد كالطرقات والمصانع والمزارع وغيرها من مصادر الدخل العام والخاص.

الثورة / أحمد المالكي

وراهنت السعودية وتحالفها المشؤوم على الممارسة الوحشية والقتل الذريع بحق شعبنا، وعلى الحصار المطبق والتدمير واسع النطاق للاقتصاد اليمني، ولجأت قوى العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأداتها السعودية والإمارات إلى الضغط الاقتصادي، واستهداف لقمة العيش للشعب اليمني، فتعمدت السعودية عبر مرتزقتها إلى تعطيل البنك المركزي، وتجفيف منابع الإيرادات، من خلال عرقلة حوالات الآلاف من المغتربين اليمنيين إلى اليمن، واستهداف وتدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية للجمهورية اليمنية من مصانع وصوامع غلال ، وكل ما يشكل موارد للشعب بعيدة عن فيد ونهب المستعمر ومرتزقته ، وفرضت القيود المختلفة على الصادرات الزراعية والحيوانية، واستهداف وتعطيل حركة الصيد وتعطيل صادرات القطاع السمكي، وصولاً إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وطباعة المليارات من العملة الوطنية بصورة مستمرة دون أي احترازات اقتصادية، وسحب العملة الأجنبية من الأسواق، والمضاربة بها.
وفي مؤامرة قذرة لتدمير الاقتصاد اليمني هدف العدو من ورائها الى فرض حصار خانق على أبناء الشعب اليمني حتى يستسلم ويخضع للمخططات الاستعمارية الصهيوامريكية، حيث انقطعت المرتبات عن الموظفين وتدهورت الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، في رهان خاسر لإخضاع الشعب اليمني لإثنائه عن ثورته والتنازل عن الكرامة والعزة والقبول بالوصاية الخارجية.
تحديات كبيرة
لقد وجدت ثورة الـ 21 من سبتمبر نفسها أمام مرحلة جديدة ملؤها التحديات الكبيرة والصعوبات الجسام، فأسقط الشعب اليمني بصموده وتحديه رهانات العدوان في الجانب الاقتصادي، وها هو الشعب بقيادته الفذة يتجاوز بصموده العام التاسع من العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ليسقط رهانات المعتدين والغزاة والمحتلين في استخدام الورقة الاقتصادية لمحاولة النيل من كرامة وعزة وشموخ هذا الشعب الصامد المجاهد.
ووفق مهتمين ومتابعين للشأن اليمني فقد استطاع الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني وبتوجيهات قيادة الثورة تخطي مرحلة صعبة من العدوان الاقتصادي واستطاعت أن تكيف الظروف ، حيث تم أتخاذ العديد من القرارات والخطوات الاقتصادية والتوجيهات المناسبة في محاولة للتخفيف من المعاناة عن طريق الضغط على مرتزقة العدوان لإيقاف قراراتهم العشوائية بحق الاقتصاد اليمني، واتخاذ إجراءات موزاية للتخفيف من حدة الآثار والأضرار الاقتصادية على الشعب اليمني قدر الإمكان، تحرص قيادة الثورة الضغط على المجتمع الدولي للتخفيف من هذه المعاناة ، والقيادة الآن بصدد فرض استعادة الحقوق من ثروات اليمن النفطية والغازية المنهوبة من قوى العدوان ومرتزقتهم حيث استطاعت القوات المسلحة اليمنية، بيدها الضاربة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير، منع وإيقاف العبث وسرقة النفط والغاز من المحافظات المحتلة ، وقيادة الثورة الآن تحرص على استعادة مرتبات الموظفين المتوقفة من نحو سبع سنوات من ثروات اليمن سواء بالسلم أو الحرب كأولوية إنسانية وأخلاقية ومسئولية وطنية تتحملها القيادة في صنعاء تجاه الشعب وموظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ قرار نقل البنك المركزي المشئوم إلى عدن .
من ثرواتنا
وها هو الجانب الوطني يضغط في إطار مفاوضات الهدنة الحالية لإجبار قوى العدوان على صرف مرتبات الموظفين للدخول في الحل السياسي الشامل والموافقة على هدنة جديدة ، كما أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات الوطنية جعلت صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطتها أكثر أمناً واستقراراً وأفضل انضباطاً في الجانب الاقتصادي مقارنة بالمحافظات التي ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي التي تشهد موجة غلاء في أسعار السلع والمواد الغذائية وهبوط في سعر العملة مقابل الدولار.
ويرى كتاب ومهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني أنه رغم ما تمتلكُه اليمنُ من ثروات ومقومات اقتصادية كثيرة ومتعددة إلا أنها ظلت دولةً فقيرةً تنتظرُ المِنَحَ والمساعدات من الدول الخارجية، والقروض من البنك وصندوق النقد الدوليين وهو ما زاد من فقر الشعب اليمني حتى تم تصنيفُه من أفقر بلدان العالم.
حيث لم يشفع للمواطن اليمني كُـلّ المقومات وكلّ هذه الثروات ، ولم ينعم بخيراتها، فلا تنمية اقتصادية، ولا بنية تحتية متوفرة، ولا منتجات زراعية كافية، و كان قبل الثورة يتم بنسبة 90% الاعتماد على المنتجات المستوردة من قمح وحبوب وبقوليات وكلّ المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان، كذلك شحة في المستشفيات وخَاصَّة التخصصية وانعدام الأدوية المحلية، وكان أغلب المرضى اليمنيين يسافرون إلى دول الخارج لتلقي العلاجات، والسبب انعدامها في اليمن.
طموح
ويؤكد المهتمون أن هذا الوضع كان هو السائد وواقع ما كنا نعيشه قبل ثورة 21 سبتمبر رغم أنه فترة طويلة وفترة استقرار كان يمكن أن تجعل من اليمن بلداً غنياً ينافس كبريات الدول.
فجاءت ثورة 21 سبتمبر لتغير واقعنا الاقتصادي والتنموي، كهدفٍ من أهدافها، وتعمل على بناء الإنسان وتغيير تفكيره ووعيه الذي ظلل بفعل الغزو الفكري الذي عمد إليه الأعداء، فبناء الإنسان هو أَسَاس البناء والتنمية.
ويقول المهتمون أن التغيير في الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني هو ما يطمح إليه الشعب وما تسعى القيادة الثورية والسياسية لتحقيقه رغم الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي، حيث لمس بعض التغيير ولو كان بسيطا في الواقع الاقتصادي من خلال التوجّـه الجاد للقيادة نحو الزراعة واستغلالها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنها زراعة القمح والحبوب، والتوجه نحو تخفيض فاتورة الاستيراد، وزراعة القمح والحبوب في اليمن، والتحول نحو الاقتصاد المقاوم والاقتصاد المجتمعي، وأن هذا كله يعد في حَــدّ ذاته منجزاً كبيراً، وعظيماً، فالتنمية الاقتصادية لن تتحقّق في عشيةٍ وضحاها، ولا بُـدَّ أنها ستتعرض للكثير من العراقيل، والكثير من الصعوبات والعوائق، وسيحاربها الخارج وأعداء ثورة 21 سبتمبر الموجودون في الداخل والمحسوبون على الوطن، ولكن هذا لن يثنينا عن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ينعم بخيراتها ويلمس أثرها الفقير والمسكين والمستضعف.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بعد موجه الاحتجاجات.. رئيس الوزراء اليمني يعلن عن حلول إسعافية لكهرباء عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن حلول إسعافية لتوفير الوقود لمحطة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن التي شهدت انطفاء كليا أمس الخميس عن المدينة بسبب نفاد الوقود، ودفعت بالسكان إلى التظاهر والاحتجاجات في شوارع المدينة.

جاء ذلك، خلال اتصالات هاتفية أجراها، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، وفق وكالة الأنباء اليمينة الرسمية

وقال بن مبارك، إنه يتابع آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد “أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.

وأفاد بأن عودة ضخ النفط الخام الى محطات توليد الطاقة في عدن ابتداء من اليوم الخميس، ليس هو الهدف التي تسعى اليها الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين، لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

وأشار الى ضرورة انفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.

ونبه دولة رئيس الوزراء، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

ودعا كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.

وتعهد دولة رئيس الوزراء، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي و الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج.

وأمس الأربعاء، شهدت عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن، مظاهرات غاضبة، تنديدا بالانهيار المخيف في الأوضاع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام والتي وصلت إلى واقع متفاقم لا يحتمل.

وطالب المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات التالفة وأغلقوا العديد من الشوارع برحيل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقيادة المجلس الرئاسي والحكومة كما نددوا بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات.

وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن أعلنت عن انقطاع التيار الكهربائي عن الخدمة كليا على المدينة منذ منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

مقالات مشابهة

  • قبائل العبيسة بحجة ينددون بالمخططات الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني
  • الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يستأنف مشاريعه في اليمن
  • اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
  • شعراء سوريون حفروا أسماءهم في ديوان الثورة
  • كيف بدأ الانقلاب على ثورة ديسمبر؟
  • اتفاق أمريكي ياباني مفاجئ على مواجهة العدوان الاقتصادي الصيني
  • وقفات حاشدة في مأرب تنديدا بجرائم قتل المختطفين في سجون مرتزقة العدوان
  • 6 فبراير خلال 9 أعوام.. 8 شهداء وجرحى في جرائم حرب بغارات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن
  • مناورة لموظفي الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة ضمن الدورات العسكرية المفتوحة
  • بعد موجه الاحتجاجات.. رئيس الوزراء اليمني يعلن عن حلول إسعافية لكهرباء عدن