قيادة الثورة تحرص حاليا على فرض معادلة استعادة صرف مرتبات موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية المنهوبة الثورة أعادت الاعتبار للاقتصاد اليمني الذي تعرض للعزل الممنهج عن متطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية للشعب.
أتت ثورة الـ 21 من سبتمبر من صميم الحاجة اليمنية لوقف العبث الممتد عبر السنين الطوال، ومن عمق الحاجة الماسة أيضا إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني الذي تعرض للعزل الممنهج عن واقع الحياة، بعد أن استمرت قوى العمالة والارتهان لعقود طويلة وهي تستمرئ العبث والفساد، وترهن قرار اليمن السياسي والاقتصادي للخارج، وتراكم عوامل الضعف والوهن والفقر حتى فشلت في بناء الدولة اليمنية وإحالتها إلى دولة هشة ظلت كل تقارير العالم تصفها وتصنفها – طوال المراحل الماضية – ضمن الدول الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا، ولجأت قوى العدوان الأمريكية السعودية الصهيونية إلى وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي كأحد الأسلحة في حربها اللا أخلاقية على شعب اليمن وبلد الحكمة والإيمان، ومنذ بداية العدوان بعد نجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر بنحو عام باشر العدو جملة من الإجراءات وفي مقدمتها الحصار المطبق، وحظر السلع التجارية والتضييق على التجار، ونقل البنك المركزي، وقطع المرتبات، والعبث بالعملة والسيطرة على كل موارد وثروات اليمن النفطية والغازية والسمكية ، وفوق ذلك استهدف بالتدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية المؤثرة على الاقتصاد كالطرقات والمصانع والمزارع وغيرها من مصادر الدخل العام والخاص.
الثورة / أحمد المالكي
وراهنت السعودية وتحالفها المشؤوم على الممارسة الوحشية والقتل الذريع بحق شعبنا، وعلى الحصار المطبق والتدمير واسع النطاق للاقتصاد اليمني، ولجأت قوى العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأداتها السعودية والإمارات إلى الضغط الاقتصادي، واستهداف لقمة العيش للشعب اليمني، فتعمدت السعودية عبر مرتزقتها إلى تعطيل البنك المركزي، وتجفيف منابع الإيرادات، من خلال عرقلة حوالات الآلاف من المغتربين اليمنيين إلى اليمن، واستهداف وتدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية للجمهورية اليمنية من مصانع وصوامع غلال ، وكل ما يشكل موارد للشعب بعيدة عن فيد ونهب المستعمر ومرتزقته ، وفرضت القيود المختلفة على الصادرات الزراعية والحيوانية، واستهداف وتعطيل حركة الصيد وتعطيل صادرات القطاع السمكي، وصولاً إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وطباعة المليارات من العملة الوطنية بصورة مستمرة دون أي احترازات اقتصادية، وسحب العملة الأجنبية من الأسواق، والمضاربة بها.
وفي مؤامرة قذرة لتدمير الاقتصاد اليمني هدف العدو من ورائها الى فرض حصار خانق على أبناء الشعب اليمني حتى يستسلم ويخضع للمخططات الاستعمارية الصهيوامريكية، حيث انقطعت المرتبات عن الموظفين وتدهورت الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، في رهان خاسر لإخضاع الشعب اليمني لإثنائه عن ثورته والتنازل عن الكرامة والعزة والقبول بالوصاية الخارجية.
تحديات كبيرة
لقد وجدت ثورة الـ 21 من سبتمبر نفسها أمام مرحلة جديدة ملؤها التحديات الكبيرة والصعوبات الجسام، فأسقط الشعب اليمني بصموده وتحديه رهانات العدوان في الجانب الاقتصادي، وها هو الشعب بقيادته الفذة يتجاوز بصموده العام التاسع من العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ليسقط رهانات المعتدين والغزاة والمحتلين في استخدام الورقة الاقتصادية لمحاولة النيل من كرامة وعزة وشموخ هذا الشعب الصامد المجاهد.
ووفق مهتمين ومتابعين للشأن اليمني فقد استطاع الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني وبتوجيهات قيادة الثورة تخطي مرحلة صعبة من العدوان الاقتصادي واستطاعت أن تكيف الظروف ، حيث تم أتخاذ العديد من القرارات والخطوات الاقتصادية والتوجيهات المناسبة في محاولة للتخفيف من المعاناة عن طريق الضغط على مرتزقة العدوان لإيقاف قراراتهم العشوائية بحق الاقتصاد اليمني، واتخاذ إجراءات موزاية للتخفيف من حدة الآثار والأضرار الاقتصادية على الشعب اليمني قدر الإمكان، تحرص قيادة الثورة الضغط على المجتمع الدولي للتخفيف من هذه المعاناة ، والقيادة الآن بصدد فرض استعادة الحقوق من ثروات اليمن النفطية والغازية المنهوبة من قوى العدوان ومرتزقتهم حيث استطاعت القوات المسلحة اليمنية، بيدها الضاربة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير، منع وإيقاف العبث وسرقة النفط والغاز من المحافظات المحتلة ، وقيادة الثورة الآن تحرص على استعادة مرتبات الموظفين المتوقفة من نحو سبع سنوات من ثروات اليمن سواء بالسلم أو الحرب كأولوية إنسانية وأخلاقية ومسئولية وطنية تتحملها القيادة في صنعاء تجاه الشعب وموظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ قرار نقل البنك المركزي المشئوم إلى عدن .
من ثرواتنا
وها هو الجانب الوطني يضغط في إطار مفاوضات الهدنة الحالية لإجبار قوى العدوان على صرف مرتبات الموظفين للدخول في الحل السياسي الشامل والموافقة على هدنة جديدة ، كما أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات الوطنية جعلت صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطتها أكثر أمناً واستقراراً وأفضل انضباطاً في الجانب الاقتصادي مقارنة بالمحافظات التي ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي التي تشهد موجة غلاء في أسعار السلع والمواد الغذائية وهبوط في سعر العملة مقابل الدولار.
ويرى كتاب ومهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني أنه رغم ما تمتلكُه اليمنُ من ثروات ومقومات اقتصادية كثيرة ومتعددة إلا أنها ظلت دولةً فقيرةً تنتظرُ المِنَحَ والمساعدات من الدول الخارجية، والقروض من البنك وصندوق النقد الدوليين وهو ما زاد من فقر الشعب اليمني حتى تم تصنيفُه من أفقر بلدان العالم.
حيث لم يشفع للمواطن اليمني كُـلّ المقومات وكلّ هذه الثروات ، ولم ينعم بخيراتها، فلا تنمية اقتصادية، ولا بنية تحتية متوفرة، ولا منتجات زراعية كافية، و كان قبل الثورة يتم بنسبة 90% الاعتماد على المنتجات المستوردة من قمح وحبوب وبقوليات وكلّ المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان، كذلك شحة في المستشفيات وخَاصَّة التخصصية وانعدام الأدوية المحلية، وكان أغلب المرضى اليمنيين يسافرون إلى دول الخارج لتلقي العلاجات، والسبب انعدامها في اليمن.
طموح
ويؤكد المهتمون أن هذا الوضع كان هو السائد وواقع ما كنا نعيشه قبل ثورة 21 سبتمبر رغم أنه فترة طويلة وفترة استقرار كان يمكن أن تجعل من اليمن بلداً غنياً ينافس كبريات الدول.
فجاءت ثورة 21 سبتمبر لتغير واقعنا الاقتصادي والتنموي، كهدفٍ من أهدافها، وتعمل على بناء الإنسان وتغيير تفكيره ووعيه الذي ظلل بفعل الغزو الفكري الذي عمد إليه الأعداء، فبناء الإنسان هو أَسَاس البناء والتنمية.
ويقول المهتمون أن التغيير في الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني هو ما يطمح إليه الشعب وما تسعى القيادة الثورية والسياسية لتحقيقه رغم الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي، حيث لمس بعض التغيير ولو كان بسيطا في الواقع الاقتصادي من خلال التوجّـه الجاد للقيادة نحو الزراعة واستغلالها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنها زراعة القمح والحبوب، والتوجه نحو تخفيض فاتورة الاستيراد، وزراعة القمح والحبوب في اليمن، والتحول نحو الاقتصاد المقاوم والاقتصاد المجتمعي، وأن هذا كله يعد في حَــدّ ذاته منجزاً كبيراً، وعظيماً، فالتنمية الاقتصادية لن تتحقّق في عشيةٍ وضحاها، ولا بُـدَّ أنها ستتعرض للكثير من العراقيل، والكثير من الصعوبات والعوائق، وسيحاربها الخارج وأعداء ثورة 21 سبتمبر الموجودون في الداخل والمحسوبون على الوطن، ولكن هذا لن يثنينا عن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ينعم بخيراتها ويلمس أثرها الفقير والمسكين والمستضعف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في ذكرى النكسة المزدوجة.. 30 يونيو و3 يوليو 2013
كل الثورات كان لها أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وحتى عسكرية واضحة ومحددة ومعلنة؛ إلا ما تسمى بثورة يونيو 2013 لم يكن لها من هدف سوى وصول الجنرال السيسي إلى السلطة، بغض النظر عن قدراته المحدودة وامكاناته المتواضعة وتاريخه المجهول، والذي للأسف لم يرفعه إلا الرئيس الشهيد محمد مرسي حين اختاره وزيرا للدفاع، ليكون خنجرا في ظهر من جاء به من عالم الظلمات ويقلده منصب وزير الدفاع بعد إقالة كل من طنطاوي وسامي عنان.
لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة من عينة "أنتم نور عينينا"، و"مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، و"بكرة تشوفوا مصر"، و"لازم أغني الفقراء الأول"، و"أكرر أن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه "، و"في 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر حاجة تانية".. وهذا ما حدث فعليا، فقد أصبحت مصر حاجة ثانية وثالثة ورابعة، حتى وصل بنا الحال إلى أن تقطع الكهرباء بالساعات الطوال، والجنرال الذي يضع يديه على المليارات في الصناديق المغلقة يرفض شراء الغاز لإنارة البيوت والمصانع التي أغلقت بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك إمعانا في إذلال الشعب رغم إمكانية تشغيل الكهرباء التي يدفع المواطن فاتورتها بالثمن التي تحدده السلطة أو يحدده السيسي نفسه.
لم نر لما تسمى بثورة 30 يونيو ومن بعدها انقلاب 3 تموز/ يوليو أي أهداف عامة تخص الشعب سوى شعارات براقة
كلنا يذكر كيف رفعت ما سميت لاحقا بثورة 23 يوليو 1952 شعارات كان بعضها زائفا وغير حقيقي، مثل إقامة حياة ديمقراطية وهو هدف لم يتحقق وبالطبع لن يتحقق في ظل وجود العسكر، كما حددت ثورة يوليو 1952 أهدافا أخرى نجحت وللتاريخ في تحقيقها ولو جزئيا، مثل الكفاية الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل تحقيق ذلك أنشأت المصانع والشركات الكبرى وساهمت في رفع مستوى الطبقات الدنيا، مع ملاحظة حجم النهب الثوري للثروات الذي قام به الضباط الأحرار في طول البلاد وعرضها، ونجحت الثورة في القضاء على الإقطاع وهيمنة رأس المال على الحكم، ولكنها جعلت من الضباط الأحرار أوصياء على السلطة بدلا من هيمنة رأس المال على الحكم.
ثورة يناير 2011 هي الأخرى رفعت شعارا واضحا وهو "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وهو شعار موجز وملخص للحالة السائدة والأهداف المطلوبة، فحالة الفقر الاجتماعي والاقتصادي كانت بارزة خصوصا مع هيمنة رأس المال على السلطة وعلى الثروة والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد، والحرية تتقلص وتتراجع، والتعذيب والإذلال كان من سمات العصر ففقد المصري كرامته، لذا فقد اقترح البعض تغيير الشعار إلى "عيش حرية كرامة إنسانية"، فالعدالة غائبة والكرامة مهدرة. كانت الثورة واضحة في مطالبها وواضحة في أهدافها وسعت ولم تكلل مساعيها بالنجاح بعد تدخل قوى الشر الخارجية العربية والأجنبية، وساهمت إسرائيل بكل قوة في الانقلاب على الرئيس مرسي وعلى ثورة يناير 2011.
في عام 2012 كانت مطالب المعارضة متواضعة، فالحديث كان عن غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعن رغيف العيش وعن أهداف ثورة يناير 2011 التي لم تتحقق، ولكن الجميع فوجئ بأن القصة لم تكن الاستمرار من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير 2011 بل كان القضاء عليها هو الهدف الخفي غير المعلن، وهو ما أكده الجنرال بعد أن استقر له الأمر ودانت له السلطة، وأكد عليه مرارا وتكرارا.
جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها
جاءت ترتيبات 30 حزيران/ يونيو لتعبئة الشعب ضد أول رئيس مصري منتخب منذ فجر التاريخ وضد الإخوان، ولم يدرك من انساقوا وراء هذه الترتيبات أن الأمر يتخطى الرئيس مرسي والإخوان بكثير، فبعد وصوله إلى السلطة التي أقسم أنه لن يسعى للحصول عليها حتى لا يقال إن الجيش يعمل من أجل مصالحه الشخصية، عمل الجنرال مبكرا على تشويه الثورة كليا والنيل منها على الرغم من ذكرها في مقدمة الدستور الذي أقسم على احترامه. وبعد أن كان يمتدح ثورة يناير على استحياء جنبا إلى جنب مع 30 يونيو، بدأ تدريجيا في النيل من الثورة، وبنهاية عام 2015 وفي كانون الأول/ ديسمبر تحديدا حذر من الدعوة للثورة، وتساءل في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير، وذكّر الشعب بحال بعض الدول المحيطة قائلا: "انظروا حولكم.. إلى دول قريبة منا، لا أحب أن أذكر اسمها، إنها تعاني منذ 30 عاما، ولا تستطيع أن ترجع.. الدول التي تُدمر لا تعود." ولكنه عاد وبعد أيام ليمتدح يناير ويصفها بثورة التغيير ويصف 30 يونيو بتصويب المسار (ولا أحد يدري أين التصويب الذي جرى حتى اليوم، وإن كنت أفضل تعبير تخريب المسار وليس تصويبه).
ظل متأرجحا بين المديح البسيط والانتقاد التدريجي، ثم بدأ السيسي سلسلة من التصريحات الهدامة ضد ثورة يناير ونال منها حتى بلغ الأمر ذروته حين وصفها بأن "ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ؛ فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن أن يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات". كان ذلك في عام 2018، وحين رد عليه المناضل السياسي يحيى حسين عبد الهادي في مقال نشره على الفيسبوك تمت إحالته للنيابة والحكم عليه بالسجن.
وتوالت التصريحات التي تحمل غلا وحقدا وغيظا كان مكتوما ثم ظهر ضد كل ما يتعلق بالثورة المصرية، والغريب العجيب أنه ورغم تصريحاته عما أسموه ثورة يونيو تجد الجنرال غير معني بها ولا محتف بها؛ لأنه يعلم علم اليقين أنها ليست بثورة، بل هي حركة مسرحية نزل فيها بعض المشاهدين إلى الملعب والتقطت الصور التذكارية ثم انفض كل إلى حال سبيله.
لم نشهد على مدار أحد عشر عاما مضت احتفال حتى من أيدوا هذه الثورة المزعومة بها رغم أن بعضهم كانوا في السلطة أو كانوا فيها أو قريبين منها أو كانوا ضد ثورة يناير، لم نر لهم أثرا ولم نلمس لهم فعلا يمجد ثورتهم سوى بعض الأقلام النائحة والمستأجرة والتي تمجد في ما حدث باعتباره إزاحة للإخوان، وهذا مبلغ علمهم مما جرى، رغم أن ما جرى لم يكن الهدف منه إزاحة الاخوان فحسب بل إزاحة الشعب عن مركز اتخاذ القرار، وقد حدث للأسف.
ما يلفت النظر؛ ضراوة وقسوة هجوم الجنرال والجنرالات على ثورة يناير 2011 وتصريحاتهم القبيحة؛ من عينة تصريحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بعد فشل مفاوضاته مع إثيوبيا حول سد النهضة: "لا أحمل الأمور أكثر مما ينبغي، أقول على الحقائق اللي شايفها.. في 2011 كان هيكون فيه اتفاق قوي وسهل لإقامة السد، لكن لما البلد اتكشف ضهرها وعرت كتفها فأي حاجة تتعمل.. ولو مخدتوش بالكم هيتعمل أكتر من كده". وهو كلام غير صحيح وغير حقيقي لأن مصر ما فعلت ذلك بسبب يناير 2011 بل بسبب انقلاب 2013، وبسبب حماقة الجنرال أو عمالته أو الاثنين معا، وبسبب التفريط في مياه النيل والجزر وبيع الشركات الكبرى وتحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد "مقترض" بامتياز وتحويل مصر إلى "تابعية" إماراتية بشكل خاص، لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسفوهو ما لم يحدث على مر العصور. ثم استمر الجنرال على ذات النهج من النيل من ثورة يناير والتهديد والوعيد إن عدنا لمثلها، وهو تهديد يحمل الكثير من المعاني ولعل أمهها أن ما جرى في حزيران/ يونيو لم يكن ثورة تصويب ولا تصحيح، وأن هدف الجنرال ومموليه هو القضاء على صورة يناير بكل ما فيها وما تمخض عنها.
لا يمت ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013 للثورات بصلة، فلم نعرف لهذه الثورة رموزا سوى محمود بدر الشهير بـ"بانجو" وحسن شاهين الشهير بـ"برايز"، ولم نعلم لها أهدافا واضحة، ولم تستمر سوى لساعات لتكون أشبه بأمسية ليلية في قلب القاهرة أخرجها مخرج الفضائح خالد يوسف، وانتهت قصة أقصر ثورة في التاريخ.
وبينما كان المغفلون يحتفون في الميدان كان مطبخ الانقلاب مستعدا بالطبخة المسمومة التي ستكلف مصر وشعبها مليارات الدولارات وعشرات السنين من التخلف، إذ أنه وبعد ثلاثة أيام من هذه السهرة سوف يقفز الجنرال على خشبة المسرح ومعه بعض رموز الانقلاب من جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر وعدة جنرالات، ليعلنوا نجاح الثورة التي تمخضت عن انقلاب دموي غير مسبوق.
بالله عليكم هل مر عليكم في التاريخ مثل هكذا ثورة، تستمر لساعات وتلد انقلابا؟
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين