«أسترازينيكا» تفتتح مكاتبها الجديدة والمستدامة في «دبي للعلوم»
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةافتتحت «أسترازينيكا» مكاتبها الجديدة المستدامة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، في خطوة تشكّل علامة فارقة في مسيرة الشركة للحدّ من البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي افتتاح هذه المكاتب في إطار جهود «أسترازينيكا» لتسريع التحول نحو رعاية صحية مستدامة خالية من الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع برنامجها «الحياد الكربوني»، وهو التزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية مرتكز على العلم بحلول عام 2045. وتشمل الخطط الرئيسة للشركة التحول إلى السيارات الكهربائية (EV100) بحلول عام 2025، وإطلاق الجيل التالي من أجهزة الاستنشاق الحديثة من «أسترازينيكا» ذات التأثير المناخي القريب من الصفر في دولة الإمارات.
وحضر الافتتاح الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إلى جانب كل من باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «أسترازينيكا، عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات في دولة الإمارات، لتسليط الضوء على الحاجة إلى تسريع التحول إلى رعاية صحية مستدامة خالية من الكربون.
وتهدف المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 20 ألف قدم مربعة، إلى تحقيق المعايير البلاتينية في الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، المعترف بها عالمياً لتحقيق الاستدامة على النحو الذي تمّ تحديده من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسترازينيكا دبي مجمع دبي للعلوم الإمارات فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعطاء الأولوية للتعاون الدوليوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق