ديوان المحاسبة يحيل أوراق “سدّي درنة” إلى النائب العام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أحال ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرا بوقائع تعثر مشروعي صيانة سدّي درنة وأبومنصور.
وأوصى الديوان في بيان له بالتحقيق مع المسؤولين لعدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد الديوان حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات سنتي 2007 و 2009 .
وأشار الديوان إلى أنه لا توجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى بعد إتاحة الأموال اللازمة للشركات المنفذة.
وكان النائب العام قد تعهد بالمحاولة في إنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون، واتخاذه جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
ويمتد وادي درنة إلى مسافة تزيد على الـ 60 كيلو مترا، وهو مجرى تتجمع فيه كافة الأمطار التي تجرفها مسارات الوديان والشعاب الأخرى في الجبل، وليس فيه سوى السد الذي شيد في عام 1961، ولم تجر صيانته سوى مرتين فقط، الأولى في 1977 والثانية في 1986 أي أنه ومنذ 37 عاماً ظل مهمشاً وخارج حسابات الحكومات المتعاقبة والتي أنفقت مئات المليارات.
المصدر: ديوان المحاسبة + ليبيا الأحرار
ديوان المحاسبةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف ديوان المحاسبة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user