محتجون يطالبون بتغيير متعهد تحصيل الضرائب بتعز
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب العشرات من موردي وباعة القات في مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثي، بتغيير متعهد ضريبة القات الذي يفرض على البائعين مبالغ ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأفادت مصادر محلية، أن العشرات من موردي وبائعي القات نفذوا مظاهرات احتجاجية لليوم الرابع، أمام مكتب ضرائب مدينة تعز، للمطالبة بتغيير متعهد ضريبة القات، "عبده أحمد الجابري".
ودعا المحتجون قيادة الضرائب والسلطة المحلية إلى تخفيض الضرائب والالتزام بنصوص القانون ومراعاة الظروف الاستثنائية والمعيشية لهم.
وأشاروا إلى أن الجابري يفرض عليهم مبالغ تصل إلى 1,500 ريال على الكيلو الواحد، ويهدد برفعها إلى 2000 ريال.
ووفقا للمحتجين، فإن الجابري يقوم بحجز القات في نقطة الهنجر (المدخل الوحيد لمدينة تعز) ويمنع دخوله على كل من يرفض تسديد الزيادة.
ومنذ الانقلاب الحوثي، تضاعفت رسوم ضرائب القات في مختلف المناطق الخاضعة للمليشيا والمحافظات المحررة بشكل جنوني فاقم المعاناة وانعكس سلبا على المواطنين الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة جراء انقطاع المرتبات منذ سنوات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
آلاف المزارعين البريطانيين يحتجون على ضريبة الميراث
تظاهر آلاف المزارعين البريطانيين، وبعضهم وصل بالجرارات الثلاثاء إلى وسط لندن احتجاجاً على الضريبة على وراثة المزارع التي أعلنتها مؤخراً حكومة حزب العمال. وعلى الرغم من تساقط المطر وحتى بعض ندف الثلج تجمع المزارعون المحتجون أمام مقر الحكومة للتعبير عن غضبهم ضد مشروع الحكومة التي اتهموها «بالخيانة».
في منتصف النهار، بلغ عددهم وفق الشرطة عشرة آلاف، وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها «لا مزارعين، لا طعام»، أو «حرب الضرائب ستدمر المزارع».
ووضع آخرون صناديق مملوءة بالفواكه والخضروات على الطريق. وقال أولي هاريسون أحد منظمي الاحتجاج لوكالة فرانس برس، إن «هذه الميزانية السخيفة ستؤدي إلى إفلاسنا جميعاً... هذا كثير جداً علينا».
وأكد توم برادشو، رئيس اتحاد المزارعين الوطني (NFU)، وهو النقابة الرئيسية للمزارعين، أن «ما لهذه السياسة من تأثير على الناس غير مقبول بكل بساطة»، و«سوف يقوض الأمن الغذائي البريطاني». وأضاف «عرضنا الاجتماع مع وزارة الخزانة لاقتراح الحلول، لكن (وزيرة الاقتصاد) ريتشيل ريفز رفضت للأسف ذلك».
وكان من الممكن أن تستفيد المزارع البريطانية حتى الآن من الإعفاء من ضريبة الميراث على أصولها وممتلكاتها، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل انتقال ملكيتها.
وأعلنت حكومة حزب العمال في 30 أكتوبر، عند عرض مسودة ميزانيتها الأولى، أن هذا الإعفاء لن ينطبق بعد الآن على المزارع التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني (1.20 مليون يورو)، اعتباراً من أبريل 2026.
وستخضع هذه المزارع لضريبة قدرها 20%، أي نصف ضريبة الميراث على العقارات.
وقالت الحكومة، إن ثلاثة أرباع المزارعين لن يخضعوا لهذه الضريبة، لكن المتظاهرين في لندن يجدون صعوبة في تصديق ذلك نظراً لارتفاع قيمة الأراضي.