تضرر 70 بالمئة من البنية التحتية شرق ليبيا.. احتجاجات في درنة تطالب بمحاسبة مسؤولين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
خرج المئات في مدينة درنة المنكوبة شرقي ليبيا، الاثنين، في احتجاجات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الفيضانات، التي تسببت بـ "تضرر 70 بالمئة من البنية التحتية في مناطق الشرق"، وفقا لحكومة الوحدة الوطنية.
وطالب المتظاهرون، في أول وقفة احتجاجية منذ وقوع السيول الجارفة التي اجتاحت درنة عقب انهيار سدين خلال عاصفة قوية، بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.
كما هتف المحتجون لصالح تحقيق الوحدة الوطنية في البلد الذي يعاني من الانقسام السياسي في ظل وجود سلطتين متنافستين في الشرق والغرب.
والأسبوع الماضي، وصف عقيلة صالح الفيضان بأنه "كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل"، مطالبا بعدم التركيز على ما كان يمكن القيام به قبل المأساة، في محاولة لصرف اللوم عن السلطات وسط تفاقم حدة الكارثة ومخاوف من انتشار الأوبئة.
لكن المعلقين حملوا السلطات المحلية مسؤولية الكارثة، وأشاروا إلى تحذيرات سابقة دقت ناقوس الخطر لكنها لم تلق آذانا صاغية من قبل المسؤولين. وكان بحث أكاديمي حذر العام الماضي من احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.
وقال طه مفتاح (39 عاما)، أحد المشاركين في الاحتجاج، إن التظاهرة تهدف إلى بعث رسالة مفادها أن "الحكومات فشلت في إدارة الأزمة"، داعيا إلى "إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي".
أضرار واسعة في البنية التحتية
وفي السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الفيضانات العارمة التي ضربت مدن الشرق الليبي تسببت بتضرر نحو 70 بالمئة من البنية التحتية.
وقال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في وزارة المواصلات بحكومة الوحدة، حسين سويدان، إن "نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة (شرقي البلاد) تقدر بحوالي 70 بالمئة"
وأشار المسؤول الليبي إلى "انهيار 11 جسرا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة و6 أخرى داخل درنة و3 جسور في الطريق الممتد بين مدينتي شحات وسوسة"، وفقا لما نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية.
وأفاد سويدان بأن 80 بالمئة من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهارت بفعل الفيضانات، فيما بلغت الأضرار في الطرقات العامة شرقي البلاد إلى نحو 50 بالمئة. كما أوضح المسؤول أن "مصلحة الطرق والجسور أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في المناطق المنكوبة".
والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس النواب الليبي ميزانية للطوارئ تقدر بـ 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الكارثة وإعادة تأهيل المدن المتضررة، وفقا لوكالة الأناضول.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، ضرب إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، ما خلف دمارا واسعا في مدينة درنة، وأدى إلى مقتل أكثر من 11 ألفا و470 شخصا، وفقدان 10 آلاف آخرين، فيما وصل عدد النازحين إلى 40 ألف نازح، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية درنة ليبيا ليبيا درنة اعصار دانيال الماساة الليبية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنیة التحتیة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق