حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة تأكيد أممي على أهمية «الشفافية» في إدارة الأزمة بليبيا استئناف الدراسة في مناطق الزلزال بالمغرب

تعتزم السلطات الليبية عزل المناطق المتضررة من الإعصار «دانيال» في مدينة درنة ومناطق أخرى شرقي البلاد، فيما أعلنت «اليونيسيف» أن حوالي 300 ألف طفل قد تضرروا، وأن الفيضان ألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.


 وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عزمها عزل المناطق الأكثر تضرراً في مدينة درنة، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق الخراز في تصريحات لوسائل إعلام: «نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة».
وأضاف «تلقينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجح أن يطبق ذلك في وقت لاحق».
وعن أسباب ذلك الإجراء، قال الخراز: «الأسباب التي تدعو لاتخاذ هذا الإجراء كثيرة منها أن عزل المناطق الأكثر تضرراً يمكننا من السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث».
وتابع: «هناك تحذيرات جدية من انتشار أوبئة نتيجة تحلل جثث البشر، وكذلك الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حد ذاتها تشكل خطراً، حيث أنها خليط بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب الإعصار».
والخميس، حذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة الدكتور عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا، جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.
وأضاف الخراز: يعد مستوى الخدمات في المناطق المتضررة صفراً، لذلك تستحيل الحياة فيها ولا داعي لبقاء أحد هناك.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «اليونيسيف» أن حوالي 300 ألف طفل قد تضرروا بالعاصفة «دانيال»، وأن الفيضان ألحق أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.
وقالت «اليونيسيف»: إن تبعات الفيضانات غالباً ما تكون أكثر فتكاً بالأطفال من الأحداث المناخية المتطرفة نفسها.
وأوضح الخبراء أن «الأطفال هم من بين الفئات الأكثر هشاشة، وهم معرضون بشدة لخطر تفشي الأمراض، ونقص مياه الشرب الآمنة، وسوء التغذية، وتعطيل التعلم، والعنف».
وفي سياق آخر، كلف القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اللواء عبد الباس بوغريس، آمرًا للمنطقة الأمنية بمدينة درنة.
وقال بوغريس: «اتفقنا على تقسيم المدينة لنحو 8 أجزاء لتسريع جهود الإنقاذ».
وكان وكيل وزارة الحكم المحلي قد أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال.
وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن الإمكانيات ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تعزيز دعمه لليبيا عبر تخصيص مبلغ 5.2 مليون يورو «نحو 5.5 مليون دولار» مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من كارثة الفيضانات. 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: إن هذا الدعم الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة ضمن بند حالة الطوارئ الموجهة لليبيا إلى أكثر من 5.7 مليون يورو. وأضافت أن «الدعم سيوجه بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي الناشطين في المجال الإنساني في ليبيا إلى المسؤولين لتمكينهم من تقديم المساعدة والتركيز على تعزيز جوانب السكن والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والأمن». 
وأكدت مضي الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له، مشيراً إلى أن 8 دول أعضاء في الاتحاد عرضت المساعدة على ليبيا في أزمتها ضمن الآلية حتى الآن هي ألمانيا ورومانيا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والنمسا. 
وعلى صعيد متصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي يانيز ليناركيتش: إن «الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً ثابتاً ومستمراً للأشخاص المتضررين من العاصفة دانيال في ليبيا». 
ولفت ليناركيتش إلى أن «حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات أثارت رد فعل سريع من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معرباً في الوقت ذاته عن التعازي لأسر أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني الذين لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا أمس الأول، أثناء محاولتهم مساعدة الآخرين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ليبيا الزلزال درنة دانيال الفيضانات الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال

استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • ترحيل جثامين ضحايا حادث التصادم في ليبيا إلى مسقط رأسهم بالفيوم
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • ساكنة إيكوت تستنكر صمت السلطات الإقليمية بشأن ملف إصلاح منازلهم المتضررة من الزلزال :
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟