باريس تشدد الخناق على السيارات الكهربائية الآسيوية خصوصاً الصينية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
من المتوقع أن يتم استبعاد معظم السيارات الكهربائية المنتجة في آسيا من برنامج دعم شراء السيارات الكهربائية في فرنسا اعتباراً من العام المقبل، في خطوة لفرض قيود على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.
وستصدر الحكومة الفرنسية مرسوما الثلاثاء، يحدد المعايير الجديدة وطراز السيارات الكهربائية المؤهلة بحسب تقييم الوكالة الفرنسية للتحول البيئي.
وتقوم الوكالة على اعتماد السيارات الكهربائية وفقا للنتيجة البيئية، أي عبر دراسة المواد المستخدمة في صناعة السيارات، واستهلاك الطاقة ونوع البطارية إضافة إلى الأثر البيئي لنقل السيارة إلى أوروبا.
وقال مسؤول حكومي فرنسي للصحفيين الإثنين، إن قائمة بالسيارات المؤهلة والمعايير الجديدة سيتم نشرها في منتصف ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتقوم الحكومة الفرنسية بدعم مشتري السيارات الكهربائية بمبالغ تتراوح بين 5- 7 آلاف يورو بحسب الدخل الشهري للمشتري.
رخصة قيادة جديدة لسائقي سيارات "SUV"؟ شاهد: التاكسي الروبوت.. سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكوالصين تنتقد تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم بكين للسيارات الكهربائيةوكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن هذا الإجراء في مايو/أيار الماضي، تحت بند وقف استخدام "أموال الضرائب الفرنسية" لدعم سيارات كهربائية يتم إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تكنولوجيا المستقبل وآخر تطورات صناعة السيارات.. "IAA" يعرض مركبات مستدامة وذكية وصديقة للبيئة "أستون مارتن" تبرم اتفاقا مع "لوسيد" الأميركية-السعودية لتصنيع سيارات كهربائية "فولكسفاغن" تخطط لاستثمار أكثر من 1 مليار دولار لتطوير سيارات كهربائية في الصين البيئة الصين فرنسا الأسواق تكنولوجيا سيارات كهربائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة الصين فرنسا الأسواق تكنولوجيا سيارات كهربائية ضحايا إيطاليا ليبيا فيضانات سيول إيران تغير المناخ الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي فرنسا أستراليا درنة ضحايا إيطاليا ليبيا فيضانات سيول إيران تغير المناخ السیارات الکهربائیة سیارات کهربائیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر