أبوالغيط: بقاء حل الدولتين لن يكون ممكناً إلا إذا كان مبنياً على مفاهيم مبادرة السلام العربية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل الوحيد الذي يقبله المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يقبله الفلسطينيون لتحقيق تحررهم من الاحتلال هو الوقوف على مفترق الطرق الأخير يتعرض هذا الحل لهجوم إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى تقويض حتمي لأي فرصة تمكنه من رؤية النور في المستقبل.
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم في الاجتماع الوزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم، وذلك استجابة لجهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، أنه يشرفه تمثيل الجامعة العربية في هذا الاجتماع لدعم هذا الحل والمساعدة في إعادة إدراجه في جدول الأعمال الدولي، مشيرا إلى أن الجامعة العربية كانت الراعي لمبادرة السلام العربية منذ انطلاقتها عام 2002.
وأوضح أبو الغيط أن اجتماع اليوم ما هو إلا تجسيد لإيماننا بأن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم بأسره، لن يتحقق أبداً من خلال تقويض حل الدولتين، ولكن من خلال السعي لتنفيذه، وفي الحقيقة، فإن بقاء حل الدولتين لن يكون ممكناً إلا إذا كان مبنياً على مفاهيم مبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أن واقع الاحتلال الإسرائيلي مستهجن ومخجل، فمنذ العام الماضي، تدهورت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهوراً كبيراً، كما استمر انتشار المستوطنات بلا هوادة، ولا يتخذ أي عقاب أمام العنف الذي يمارسه المستوطنون، مشيرا إلى أنه مع الأسف، أصبحت الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي أمراً شائعاً.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حذفت عملياً حل الدولتين من جدول أعمالها، بل والأسوأ من ذلك، أن بعض أعضائها يقوضون عمداً أي إمكانية لتنفيذ حل الدولتين في المستقبل، سواء من خلال التوسع الاستيطاني أو من خلال خطة مستمرة ليبقى واقع الفصل العنصري" سارياً على أرض الواقع، مما جعل الفلسطينيين يعيشون على أرضهم مثل مواطنين من الدرجة الثانية.
وأشار إلى أن المحاولات العديدة الرامية إلى إقناع الطرفين بالوصول إلى حل تفاوضي بات بالفشل، وتحول تحقيق السلام إلى مجرد الحفاظ على عملية السلام.
وشدد على أن التسلسل الذي وضعته مبادرة السلام العربية واضح تماماً؛ إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وتمهيد الطريق أمام إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وحينها فقط قد يؤدي التطبيع الكامل للعلاقات إلى السلام الشامل والرخاء الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة بنيويورك الجامعة العربية السلام العربیة حل الدولتین إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
قالت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، أن الجيش اللبناني أكد إصابة 3 من جنوده عند نقطة تفتيش تابعة له قرب موقع الغارة بصيدا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت اليونيفيل، أن حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
وفي إطار آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار