أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بعد الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، أصبحت السدود في ليبيا مصدر قلق وخوف للمواطنين. ويتركز معظم هذه السدود في المنطقة الشرقية نظراً لطبيعتها الجبلية، وانتشار مجاري الوديان فيها.

ومن بين هذه السدود سد جازا الذي يقع جنوبي برسيس التابعة لبلدية توكرة شرقي مدينة بنغازي، والذي أثار مخاوف كبيرة من انهياره بعد ارتفاع نسبة المياه فيه عن معدلاتها السنوية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة .

وقال المنفي: “طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة”.

ومن جهته، أكد النائب العام الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا».

وقال الصور في مؤتمر صحافي في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».

ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة .

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج ملموسة ؟؟”.  

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة.

وتوقع ما نسبته 67.4% أن التحقيقات ستذهب أدراج الرياح ولم يقدم أحد للعدالة في هذه الكارثة، في حين توقع ما نسبته 32.6% أن الجناة سيقدمون للعدالة .

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استطلاع | هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج مملموسة ؟

— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 15, 2023

وتقول “صمود الفتح” : “لن تصل لقلت الكفاءة وكثرت الفساد وغياب القانون والدولة التي من المفروض أن تكون لها قوة إنفاذ وتنفيذ” .

ومن جهته، ذكر “Pejeen Namso” نحن في ليبيا بلد برقية العهد والمبايعة قبلها أطفال الإيدز غدرا، حسب قوله  .

وأكدت “Ayman Aldrsee” : لا .. للأسف ، وشاركها في الرأي “البهلول البهلول” لا. معللا ذلك الإهمال في أعلي سلطة.

وأضاف “الصالحين المنصوري” نعم سيقدم الجناة إلى العدالة.

وجد في ليبيا ستة عشر سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.

وأشار تقرير لديوان المحاسبة الليبي عام 2021 لصرف ميزانيات منذ عام 2007 لصيانة السدود منها ميزانية مخصصة لسد درنة، إلا أن تلك الميزانيات صرفت دون أن يتم إنجاز الغرض منها بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشره مطلع عام 2022.

وبعد مقتل وفقدان الآلاف جراء انهيار السدود في مدينة درنة الإثنين الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي أسباب عدم صيانة السدود وسرقة المضخات والمعدات منها طيلة السنوات الماضية .

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استطلاع النائب العام مدینة درنة السدود فی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • العراق يأمل بـ"نتائج ملموسة" للتحقيق في أعمال العنف الدامية في سوريا لضمان "السلم المجتمعي"  
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • الأونروا: انهيار الوكالة يهدد بضياع جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • استطلاع رأي يظهر أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة
  • شاهد بالصورة والفيديو.. بالتهليل والتكبير.. الفنان طه سليمان يصل مدينة بحري ويختبر معدات الصوت التي استجلبها لخدمة مساجد المدينة
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • مسؤولة أممية تحذر من كارثة تنتظر نساء السودان