استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
بعد الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، أصبحت السدود في ليبيا مصدر قلق وخوف للمواطنين. ويتركز معظم هذه السدود في المنطقة الشرقية نظراً لطبيعتها الجبلية، وانتشار مجاري الوديان فيها.
ومن بين هذه السدود سد جازا الذي يقع جنوبي برسيس التابعة لبلدية توكرة شرقي مدينة بنغازي، والذي أثار مخاوف كبيرة من انهياره بعد ارتفاع نسبة المياه فيه عن معدلاتها السنوية.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة .
وقال المنفي: “طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة”.
ومن جهته، أكد النائب العام الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا».
وقال الصور في مؤتمر صحافي في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة .
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج ملموسة ؟؟”.
الرأي العام
غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة.
وتوقع ما نسبته 67.4% أن التحقيقات ستذهب أدراج الرياح ولم يقدم أحد للعدالة في هذه الكارثة، في حين توقع ما نسبته 32.6% أن الجناة سيقدمون للعدالة .
#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استطلاع | هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج مملموسة ؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 15, 2023
وتقول “صمود الفتح” : “لن تصل لقلت الكفاءة وكثرت الفساد وغياب القانون والدولة التي من المفروض أن تكون لها قوة إنفاذ وتنفيذ” .
ومن جهته، ذكر “Pejeen Namso” نحن في ليبيا بلد برقية العهد والمبايعة قبلها أطفال الإيدز غدرا، حسب قوله .
وأكدت “Ayman Aldrsee” : لا .. للأسف ، وشاركها في الرأي “البهلول البهلول” لا. معللا ذلك الإهمال في أعلي سلطة.
وأضاف “الصالحين المنصوري” نعم سيقدم الجناة إلى العدالة.
وجد في ليبيا ستة عشر سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.
وأشار تقرير لديوان المحاسبة الليبي عام 2021 لصرف ميزانيات منذ عام 2007 لصيانة السدود منها ميزانية مخصصة لسد درنة، إلا أن تلك الميزانيات صرفت دون أن يتم إنجاز الغرض منها بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشره مطلع عام 2022.
وبعد مقتل وفقدان الآلاف جراء انهيار السدود في مدينة درنة الإثنين الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي أسباب عدم صيانة السدود وسرقة المضخات والمعدات منها طيلة السنوات الماضية .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استطلاع النائب العام مدینة درنة السدود فی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
يمانيون/ صنعاء وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم بالإفراج عن عدد من المساجين في احتياطي هبرة، أثناء تفقده ومعه رئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر، أوضاع السجون المركزية والاحتياطية.
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.