استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
بعد الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، أصبحت السدود في ليبيا مصدر قلق وخوف للمواطنين. ويتركز معظم هذه السدود في المنطقة الشرقية نظراً لطبيعتها الجبلية، وانتشار مجاري الوديان فيها.
ومن بين هذه السدود سد جازا الذي يقع جنوبي برسيس التابعة لبلدية توكرة شرقي مدينة بنغازي، والذي أثار مخاوف كبيرة من انهياره بعد ارتفاع نسبة المياه فيه عن معدلاتها السنوية.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة .
وقال المنفي: “طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة”.
ومن جهته، أكد النائب العام الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا».
وقال الصور في مؤتمر صحافي في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة .
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج ملموسة ؟؟”.
الرأي العام
غالبية الآراء المشاركة أكدت أن التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لن تصل إلى نتائج ملموسة.
وتوقع ما نسبته 67.4% أن التحقيقات ستذهب أدراج الرياح ولم يقدم أحد للعدالة في هذه الكارثة، في حين توقع ما نسبته 32.6% أن الجناة سيقدمون للعدالة .
#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استطلاع | هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج مملموسة ؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 15, 2023
وتقول “صمود الفتح” : “لن تصل لقلت الكفاءة وكثرت الفساد وغياب القانون والدولة التي من المفروض أن تكون لها قوة إنفاذ وتنفيذ” .
ومن جهته، ذكر “Pejeen Namso” نحن في ليبيا بلد برقية العهد والمبايعة قبلها أطفال الإيدز غدرا، حسب قوله .
وأكدت “Ayman Aldrsee” : لا .. للأسف ، وشاركها في الرأي “البهلول البهلول” لا. معللا ذلك الإهمال في أعلي سلطة.
وأضاف “الصالحين المنصوري” نعم سيقدم الجناة إلى العدالة.
وجد في ليبيا ستة عشر سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.
وأشار تقرير لديوان المحاسبة الليبي عام 2021 لصرف ميزانيات منذ عام 2007 لصيانة السدود منها ميزانية مخصصة لسد درنة، إلا أن تلك الميزانيات صرفت دون أن يتم إنجاز الغرض منها بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشره مطلع عام 2022.
وبعد مقتل وفقدان الآلاف جراء انهيار السدود في مدينة درنة الإثنين الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي أسباب عدم صيانة السدود وسرقة المضخات والمعدات منها طيلة السنوات الماضية .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استطلاع النائب العام مدینة درنة السدود فی
إقرأ أيضاً:
النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمناسبة إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة، رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية.
استهل النائب العام كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، والنواب العموم العرب لدول: فلسطين، ومملكة البحرينِ، والسودان، ورئيس محكمة التمييز البحرينية، وقضاة مصر الأجلاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته، قال النائب العام: قبلَ أن أقفَ أمامَ حضراتِكمُ اليومَ، ناظرًا لهذا المشهدِ المشرقِ، الذي كنتُ أتأملُهُ حُلْمًا وهدفًا، جالَ بخاطري الوقوفُ والبحثُ عن المسبباتِ الواقعيةِ البعيدةِ، التي أودتْ إلى حدوثِه وجعلِه واقعًا؛ مشيرا إلى أن الرؤيةُ، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعةُ، - من بعدِ توفيقٍ من اللهِ أولًا وأخيرًا، - حتمًا كانوا جانبًا مباشرًا وراءَ ذلك، إلا أنَّ السببَ البعيدَ كان لا بدَّ لهُ أن يكونَ أعمقَ وأسمى من ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أن السبب وراء ذلك أنه من بعدِ رؤيةٍ وقراءةٍ صريحةٍ للمشهدِ العامِ على مدارِ السنواتِ الماضيةِ، واستنباطًا صائبًا كالذي نطبِّقُهُ في أحكامِنا، كانت الإجابةُ أنَّ السببَ وراءَ ذلكَ كلِّهِ أنَّنا في مصر، وإنَّنا مصريُّونَ، ذلكَ البلدُ المنيعُ المُحَصَّنُ بلُحمةِ رجالِهِ وتكاتُفِ أبنائِهِ، فكانتْ لهم دولةٌ تغيَّرَتْ حدودُ العالمِ من حولِها، دونَ أن تتغيَّرَ، وماجَتِ الصراعاتُ عليها، دونَ أن تحيدَ أو تميدَ، وَتِدٌ راسخٌ في جذورِ التاريخِ، ترسمُ هي ملامحَهُ، مهما حاولَ أخفياءُ التدبيرِ أن يُعيدوا رسمَها عبثًا.
وفي السياق نفسه أيضا، أضاف النائب العام : كانتِ الفرصةُ لأبنائِها وبناتِها أن يهنأوا بوطنٍ يُبدِعونَ فيهِ ويُفكِّرونَ، لهم جيشُهم ورجالُ أمنِهم وقضاؤُهم، يَحْرُسُونَ الأرضَ والعِرضَ، ويُمهِّدونَ المجالَ لظروفٍ تسمحُ بالإبداعِ والثقافةِ والعلمِ، فتَحينُ لنا نحنُ الفرصةُ لأن نجتمعَ في حدثٍ بقيمةِ ما اجتمعنا لأجلِه اليومَ، فهذا هو السببُ الواقعيُّ البعيدُ تأملتُهُ وأردتُ أن أُصارحَ بهِ نفسي وإيَّاكم - كفَضْلٍ كبيرٍ من اللهِ - ومنحةٍ لوطنِنا الغالي مصر، الذي أعيشُ فيهِ إنسانًا ومواطنًا، قبلَ أن أكونَ قاضيًا أو نائبًا عامًّا.
واستطرد المستشار النائب العام: ومن ذلكَ المُنْطَلَقِ الإنسانيِّ، لم أستطعْ حينَ كتابةِ كلمتي إلَّا أن أبوحَ بما يُمليهِ عليَّ ضميري القضائيُّ، - فيما يدورُ حولَنا - من رِدَّةٍ حاصلةٍ على الأعرافِ والمواثيقِ والاتفاقاتِ الدوليةِ، بل وحقوقِ الإنسانِ البَدَائِيَّةِ، التي اتَّفقتْ عليها الفِطْرَةُ البشريَّةُ، قبلَ أن يبدأَ التشريعُ ويُعْرَفَ القانونُ، فشريعةُ الغابِ لم يسبقْ لها أن تسودَ الأرضَ، إلَّا في أزمنةٍ سحيقةٍ تجاوزَتْها البشريَّةُ - دونَ مبالغةٍ - منذُ آلافِ السنينَ، أمَّا البوحُ بالظلمِ، والمجاهرةُ بالجَوْرِ، والترويجُ لتطبيعِ مخالفةِ القانونِ لَهُوَ صدمةٌ تُروِّعُ الآمالَ، وتُهيلُ الثرى على تاريخِ تطوُّرِ الأخلاقِ.
وفي الوقت نفسه، أضاف النائب العام: وإني أعلمُ تمامَ العلمِ أنني أولًا وأخيرًا قاضٍ، بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن الخوضِ في شأنٍ قد يظنُّهُ البعضُ خوضًا في عملٍ سياسيٍّ، إلا أنَّ ما تحدَّثتُ عنهُ الآنَ لَهُوَ أمرٌ بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن السياسةِ في حدِّ ذاتِها، بل هو من أوجبِ موجباتِ الضميرِ القضائيِّ، الذي يجبُ أن يصدعَ بالحقِّ حالَ مُعاداةِ الإنسانيَّةِ، ومخالفةِ القوانينِ والمواثيقِ الدوليَّةِ، فلطالما عُرِفَ القضاءُ على أنَّهُ ضميرُ تلكَ الأمَّةِ التي أوكلَ اللهُ لها قَدَرًا - ليس فقط أن تكونَ حارسةً للسِّلمِ بمحيطِها الإقليميِّ والقاريِّ- ، بل كانَ قدرُها أن تهبَ البشريَّةَ حضارةً وعلمًا، وأن تصونَ للإنسانِ كرامتَهُ في شتَّى ربوعِ الأرضِ، ولو حتى بإنصافِ الكلمةِ أو الدَّعوةِ للاصطفافِ خلفَ الحقِّ، كسبيلٍ وحيدٍ لإخمادِ الفتنِ ووأْدِ جرائمِ الحروبِ.
وخلال كلمته، قال النائب العام أيضا: لقد تعلَّمنا من التاريخِ أنَّ أحلكَ فتراتِ البشريَّةِ لم تنقشعْ غُمَّتُها إلَّا بالكلماتِ والعلمِ، ومن هنا أُعلنُ أنَّ النيابةَ العامةَ المصريَّةَ، بيتَ العلمِ القانونيِّ والقضائيِّ، تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ من مؤسساتِ الدولةِ، لتنفيذِ مبادرةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسيِّ، رئيسِ الجمهوريةِ، لبناءِ الإنسانِ المصريِّ، وفقًا لرؤيةِ مصرَ 2030، التي نسعى بإصرارٍ ودَأَبٍ على مواكبةِ خُطاها - كلٌّ في موقعِه.
وفيما يتعلق بالجهود التي تمت في هذا الشأن، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أنه ما كانَ منَّا على مدارِ الأشهرِ الماضيةِ إلَّا التحضيرَ والسعيَ الجادَّ لإطلاقِ مبادرةِ اليومِ بعنوانِ "استراتيجيةُ النيابةِ العامةِ للتدريبِ 2025 - 2030"، بحضورِ صفوةٍ من رجالِ وسيداتِ مصرَ، ونخبةٍ من الأشقاءِ العربِ، وقاماتٍ علميَّةٍ، وطلابٍ دوليِّينَ، حاملينَ على كواهلِهم عاتقَ المشاركةِ والإسهامِ في أيِّ عملٍ أو مبادرةٍ ترمي إلى رفعةِ الأوطانِ وازدهارِ العلمِ وإعلاءِ القيمِ الإنسانيَّةِ.
واختتم النائب العام كلمته بالإشارة إلى أن سيادته يتوجه بهذه الكلمة إلى ضمائرِ العالمِ الحيَّةِ، قاضيًا متحيِّزًا للحقِّ، - عسى أن يريدَ اللهُ أن تَقْرَعَ كلماتُنا آذانَهم -، لعلَّهم يتدبَّرونَ قائلا: "افسحوا مجالًا للتكاملِ والعلمِ والثقافةِ، ولا تُرْجِعُوا بالإنسانيَّةِ إلى الوراءِ، كونوا دعاةَ علمٍ وسلامٍ، واسعَوا لمثلِ ما نسعى لهُ اليومَ تعليمٍ، وتدريبٍ، وتكاملٍ، وتطوُّرٍ، وأهدافٍ استراتيجيَّةٍ مستنيرةٍ، سأتركُ المجالَ لاستعراضِها ... بمعرفةِ أحدِ كوادرِ النيابةِ العامةِ المُضيئةِ"، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، والضيوف الحضور، كما عبر عن اعتزازه وخالصَ مودَّته بتشريفِهم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب.