وسط احتجاجات.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته إلى التحقيق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أقالت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، يوم الإثنين، المجلس البلدي في مدينة درنة شرقي البلاد بالكامل في أعقاب كارثة الفيضانات.
وقالت وسائل إعلام ليبية بينها موقع "ليبيا الأحرار" و"بوابة ألوسط" إن الحكومة أحالت جميع أعضاء المجلس البلدي في درنة للتحقيق.
#عاجل | الحكومة المكلفة من البرلمان تقيل المجلس البلدي درنة بالكامل وتحيله للتحقيق
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) September 18, 2023جاء القرار على وقع تظاهرات في درنة طالب خلالها السكان بالإسراع في التحقيق بكارثة الفيضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره.
وطالب بيان تلاه أحد المتظاهرين "بإقالة المجلس البلدي الحالي لدرنة وإحالته للتحقيق وتكليف مجلس جديد".
ودعا المتظاهرون إلى "حل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل المدينة وتعويض المتضررين"، مشددين على ضرورة "إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت عن طريق هيئات وشركات عالمية وليس محلية على أن يخضع ذلك لرقابة أممية".
كما طالب المتظاهرون "النائب العام بضرورة الإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بدرنة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".
وختم متظاهرو درنة بيانهم قائلين: "نحن من تبقى من سكان درنة، لن نرضى بغير ما طلبنا، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل".
احتجاجات أهالي #درنة ضد مجلس النواب #الاتحاد_اجمك #الهلال_نافباخور#الاعتداء_الهمجي #ليبيا pic.twitter.com/aXgpxNoOBP
— Elmanshar | المنشر (@El_manshar) September 18, 2023اقرأ أيضاً
يعتمد على الوضع الصحي.. الهلال الأحمر الليبي: إخلاء درنة يبقى خياراً وارداً
والخميس الماضي، أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق، وتكليف عضو المجلس أحمد جمعة امدور بتسيير مهام البلدية.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.
وأسفر الإعصار والفيضانات الناجمة عن مقتل 11 ألفا و470 شخصا وفقدان 10 آلاف و100 آخرين فضلا عن 40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء السبت الماضي.
اقرأ أيضاً
الرئاسي الليبي يدعو لفتح تحقيق في انهيار سدي درنة ومحاسبة المسؤولين
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات درنة درنة فيضانات ليبيا المجلس البلدي درنة المجلس البلدی فی درنة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.