وزيرة الخارجية الألمانية: الأمم المتحدة تعكس عالم القرن الماضي وليس عالم هذا القرن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن الذكرى السنوية الخمسين لانضمام بلادها إلى الأمم المتحدة تمثل التزاما خاصا للعمل بشكل مكثف من أجل البدء في تنفيذ إصلاحات للمنظمة الدولية.
وعلى هامش أسبوع الأمم المتحدة، قالت بيربوك في نيويورك اليوم الاثنين إن "الأمم المتحدة تعكس عالم القرن الماضي وليس عالم هذا القرن"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أنها تحتاج إلى تحديث.
كانت جمهوريتا ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) السابقتان انضمتا إلى الأمم المتحدة قبل 50 عاما بالضبط، ومن المنتظر أن تقام مراسم استقبال احتفالية في المساء (بالتوقيت المحلي) بحضور مئات الضيوف في مقر الأمم المتحدة على ضفاف النهر الشرقي.
ورأت بيربوك أن تحديث الأمم المتحدة ضروري أيضا لأن آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تؤخذ في الاعتبار داخل المنظمة الدولية بما يتوافق مع دورها الدولي الحالي.
وفي إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وما اعتبرته ظهورا متزايد العدوانية من جانب الحكومة الصينية في منطقة المحيط الهادئ، قالت بيربوك: "في هذه الأوقات تحديدا التي يبدو فيها العالم وكأنه يتفكك، تزداد أهمية هذا المكان غير المثالي للمجتمع الدولي، بصورة أكثر من أي وقت مضى".
وتابعت الوزيرة الألمانية أن من غير الممكن انتظار الإصلاحات بل إن الأمم المتحدة تعتمد على "دفاعنا اليومي عن قواعدها"، وقالت إن هذا الأمر "مهم بشكل خاص لأن التحديات العالمية الكبيرة والأزمات مثل أزمة المناخ وحالة الرعاية الصحية وأيضا الأمن الغذائي على مستوى العالم، لا تتوقف في ظل الحرب الروسية الوحشية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنالينا بيربوك ألمانيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».