الحكومة الإيطالية توافق على إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تبنت الحكومة اليمينية في إيطاليا اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وذلك في أعقاب تدفق آلاف الأشخاص في الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ضغط كبيرة للغاية على مراكز الهجرة.
وقررت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للترحيل بواقع ستة أشهر بحيث تصل إلى 18 شهرًا، على أن يتم الاستفادة من الوقت الإضافي لتحديد ما إذا كان للشخص الحق في البقاء، وسيسمح، إذا لزم الأمر، بالترحيل المباشر من مراكز الاحتجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة الدفاع على بناء "هياكل" لاعتقال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت ميلوني إنه سيتم بناء مراكز الاعتقال هذه في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وذلك للحيلولة دون حدوث "مزيد من الإزعاج وانعدام الأمن للمدن الإيطالية".
وذكرت مصادر مقربة من ميلوني أن رئيسة الوزراء قالت خلال الاجتماع أن الحكومة متحدة خلف هذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا الهجرة غير الشرعية البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أوجه القصور المرتبطة بمدى تغطية وتدبير مراكز الإدمان.
و ذكر التقرير ، أن مراكز الإدمان تعتبر مراكز طبية اجتماعية تتكون من قطب طبي تدبره وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، وقطب اجتماعي تشرف عليه جمعيات في إطار اتفاقيات شراكة.
غير أن سبع جهات فقط، من أصل 12 جهة ً تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علما أن المخطط الاستراتيجي للوقاية و التكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2022-2018) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.
كما أن هذا المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الإستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين ، و الأخصائيين النفسيين.
فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العالج النفسي الحركي.
وقد أبانت الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية و عدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والإجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والإجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
وبسبب نقص الموارد البشرية، لا سيما الأخصائيين النفسيين والمساعدين الإجتماعيين و غياب مشاريع طبية -اجتماعية تجمع بين القطبين الطبي والإجتماعي في مراكز الإدمان، يبقى من الصعب تنفيذ مقاربة
“بيولوجية نفسية اجتماعية” تهدف التعافي من الإدمان كما تم التنصيص عليها في الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أكدت أنه تم إدراج إحداث وحدات علاج الإدمان كوحدات علاجية على مستوى مستشفيات الطب النفسي قيد الإنشاء بأكادير والقنيطرة وبني ملال.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض