الحكومة الإيطالية توافق على إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تبنت الحكومة اليمينية في إيطاليا اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وذلك في أعقاب تدفق آلاف الأشخاص في الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ضغط كبيرة للغاية على مراكز الهجرة.
وقررت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للترحيل بواقع ستة أشهر بحيث تصل إلى 18 شهرًا، على أن يتم الاستفادة من الوقت الإضافي لتحديد ما إذا كان للشخص الحق في البقاء، وسيسمح، إذا لزم الأمر، بالترحيل المباشر من مراكز الاحتجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة الدفاع على بناء "هياكل" لاعتقال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت ميلوني إنه سيتم بناء مراكز الاعتقال هذه في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وذلك للحيلولة دون حدوث "مزيد من الإزعاج وانعدام الأمن للمدن الإيطالية".
وذكرت مصادر مقربة من ميلوني أن رئيسة الوزراء قالت خلال الاجتماع أن الحكومة متحدة خلف هذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا الهجرة غير الشرعية البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.
وجاءت هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري على مستوى الحكومة الفيدرالية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، تمكنت الجهود المبذولة من تحقيق هذا التوفير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.
وفي تفاصيل التوزيع، صنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كأكبر جهة مستفيدة من هذه التخفيضات، حيث حققت وفورات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، نتيجة إعادة هيكلة عدد من العقود والبرامج. وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية، بعد أن تمكنت من توفير ما يقارب 502 مليون دولار، تلتها إدارة شؤون الموظفين (OPM)، والتي ساهمت أيضًا بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
شملت الجهود الأخرى العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الزراعة (USDA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، وإدارة الخدمات العامة (GSA)، ووزارة التجارة، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقد تم تصنيف هذه الجهات بناءً على نسبة التوفير التي حققتها كل منها كنسبة مئوية من إجمالي ميزانياتها.
من بين الأمثلة البارزة على هذا التوفير، تم إنهاء اشتراكات الوسائط الإعلامية مثل “بلومبيرغ غوفرنمنت” و”بوليتيكو” و”واشنطن بوست” من ميزانية مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، مما أسفر عن توفير ما يقارب 30 مليون دولار. كما تم إنهاء عقود إيجار عقارية متعددة، مثل مكاتب تابعة لوزارة الخارجية في ميامي، ووزارة العدل في سينسيناتي، وإدارة الخدمات العامة (GSA) في ولاية إلينوي، حيث بلغ إجمالي التوفير من هذه العقود أكثر من 144 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن التخفيضات التي طالت برامج التنوع والإنصاف والإدماج قد أسفرت عن توفير بلغت قيمته أكثر من 199 مليون دولار. كما أكدت الوزارة أنه تم إنهاء ما مجموعه 1126 عقدًا، مما أسفر عن توفير 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إنهاء 97 عقد إيجار عقاري بمبلغ قدره 144.5 مليون دولار.
على الرغم من هذه الإنجازات الواضحة، لم يتم تقديم دليل واضح أو تفصيل كامل حول كيفية تحقيق حوالي 38 مليار دولار من إجمالي التوفير البالغ 55 مليار دولار. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني مرتين أسبوعيًا بأحدث البيانات، مشيرة إلى أنها “تعمل على تحميل جميع هذه البيانات بطريقة قابلة للفهم وبشفافية كاملة، مع افتراضات واضحة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت اسم “جدار الإيصالات”، وهي صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تعرض تفاصيل العقود التي تم إنهاؤها والمبالغ التي تم توفيرها لكل وكالة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة لكيفية تحقيق هذه التوفير.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وتحقيق قيمة أكبر للمال العام، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات غير الضرورية في جميع أنحاء الجهاز الحكومي.
المصدر: axios
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة