خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
في المقال السابق ، تحدثنا عن كيفية الوصول إلى تعليم متطور يتماشى مع طموحات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لتأسيس الجمهورية الجديدة ، وفي هذه السطور نحاول وضع عدة نقاط يلزم الأخذ بها عند تطوير التعليم أبرزها: اختيار المعلم المناسب لهذه الوظيفة.
هذه النقطة تستوجب الرجوع قليلا إلى ما قبل تخرج المعلم ، حيث يجب أن تخضع كليات التربية أو الآداب لعدة مهمات أولها إختبار قدرات الخريجين عند التقديم لوظيفة المعلم، فليس أي شخص يستطيع أن يكون معلم أو يستطيع توصيل المواد الدراسية للطلاب بطريقة مبسطة ، و أيضا التأكد من سلامة مخارج الحروف وسلامة الفكر والآراء ، فالمعلم بيده أساس المجتمع فإذا نجح في مهمته سنضمن تنشئة جيل سوي قادر على الإرتقاء والابتكار والبحث وخوض التجربة ، فكل هذه السمات والمميزات يربيها المعلم في الطلاب ويطورها لهم .
تقليل نسبة الأمية التكنولوجية لدى المعلمين والإداريين: فليس من المقبول في ظل هذا التطور الهائل واقتحام التكنولوجيا والثورة المعلوماتية كافة البيوت ، والتي ينهل منها الكبار والصغار وتلاميذ مرحلة نا قبل الكي جي عن طريق الهواتف الذكية والأي باد واللاب توب وغيرها، ولا يزال المعلم والإداري والمنظومة التعليمية إلا القليل منها يعيش ويتعامل مع الوسائل القديمة التي عافى عليها الزمن وأصبحت غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
إن الأمية في عصرنا لم يقصد منها عدم القراءة والكتابة ، لكن الأمية معناها المعاصر هو كل من يجهل بما يدور حوله من موضوعات رئيسية يعتبر أُمي ومن لا يستطيع إستخدام الأجهزة الحديثة المنتشرة هو أُمي ومن لا يفهم ما يدور حوله من أحداث جارية فهو أُمي ومن لا يعرف قيمة الوقت و يضيعه في اللهو فهو أُمي ، و العمل على تخفيض مثل هذا الجهل يساعد في تنشئة مجتمع متقدم، سبيله الأساسي هو النهوض بالتعليم ، في المقال المقبل نستكمل حديثنا عن النقاط التي يستلزم أخذها في الاعتبار عند تطوير التعليم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
7 أسباب تؤدي إلى سحب رخصة المعلم
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التربية والتعليم 7 حالات تتسبب بسحب الرخصة المهنية من المعلمين والعاملين في المدارس بالدولة على اختلاف مناهجها.
يأتي ذلك ضمن مجموعة الضوابط والإجراءات التي تطبقها الوزارة لضبط وردع المخالفات الصادرة عن العاملين في قطاع التعليم العام لضمان الامتثال لمتطلبات رخصة المعلم أو اشتراطات الترخيص.
وأوضحت الوزارة أنه يحق لإدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم سحب الرخصة بشكل تام في حال ثبوت أي من الحالات السبع التالية، وهي عدم الكفاءة الوظيفية، وفشل تخطي مرحلة تقييمه بنجاح، وذلك بعد إتمام الإجراءات المتبعة كافة في هذا الشأن، وحصول حامل الرخصة على الرخصة بطريقة غير قانونية، والفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو بسبب حكم قضائي. وكذلك امتلاك حامل الترخيص لرخصة مهنية ملغاة أو معلّقة من الدولة التي أصدرت الرخصة غير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة الغش في الاختبارات أو تسريب الأسئلة بطريقة غير قانونية، وتزوير أي مستند للحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، ووجود مخالفة أخلاقية وسلوكية تضر بالمهنة التعليمية.
وقالت الوزارة إنه بعد سحب الترخيص، لن يسمح لحامله الحصول عليه مجدداً أو مزاولة أي مهنة في قطاع التعليم نظراً لسلوكه غير المنضبط ومخالفته للوائح والنظم، كما تحتفظ الجهة المرخصة بسجل إلكتروني تدوّن به حالات سحب الترخيص كافة، متضمناً رقم الترخيص التعريفي وحالة الترخيص.
وتصنّف الرخص المهنية إلى ثلاثة أنواع، والتي تستهدف فئات عدة، منها رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة مهنة مدرسية.
وتشمل الأولى جميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم العام، منهم معلمو المواد والأنشطة، ومعلمو رياض الأطفال، ومعلمو التربية الخاصة والمواد المهنية. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز الاختبار التخصصي والاختبار المهني في أسس التربية، إضافة إلى استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة كافة ومعادلة الشهادة العلمية.
أما رخصة القيادات المدرسية، فتشمل المديرين بجميع مستوياتهم ونوابهم. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز عملية تقييم القيادات المدرسية، إضافة إلى المؤهلات.