انتقدت سيئول ودول التجميد.. طهران تعلن إطلاق مواردها المالية بأمر أمريكي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الافراج عن خمسة إيرانيين اعتقلوا في أمريكا مع اطلاق "موارد مالية" تابعة لطهران مجمدة في كوريا الجنوبية بأمر من واشنطن، وفيما انتقدت الدول التي تجمد هذه الأصول، اكدت انها لن تنسى تجاهل واشنطن لاطلاق مواردها المائية في ذروة انتشار جائحة كورونا عالمياً.
وقالت الخارجية الايرانية في بيان بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء اطلعت عليه وكالة شفق نيوز جاء فيه انه "في إطار استيفاء حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين الذين يعيشون في امريكا وفي إطار عملية مستقلة، كان قد تم اعتقال خمسة مواطنين إيرانيين تمت محاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل النظام القضائي الامريكي بسبب أنشطتهم التجارية العادية، وتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى عائلاتهم".
وأضاف البيان انه "وقبل ذلك، تم الافراج عن الموارد المالية لبلادنا في كوريا الجنوبية، والتي كانت محجوبة بسبب الضغوط غير الشرعية للولايات المتحدة ولم يكن من الممكن استغلالها لسنوات، إثر متابعة حثيثة من قبل وزارة الخارجية والبنك المركزي، ومن خلال عملية مالية ومصرفية استغرقت عدة أسابيع، تم تحويلها إلى حسابات تابعة لبنوك بلدنا في قطر".
وتابع البيان أن "هذه الموارد متاحة الآن للبنك المركزي وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناءً على احتياجات وأولويات البلد" مبينة انه "مما لا شك فيه أن السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع وصول إيران بشكل حر ومشروع إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى هي سياسات غير قانونية وغير إنسانية".
وأوضح البيان "وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراء غير القانوني وغير الشرعي الذي تقوم به أمريكا في إساءة استخدام النظام المصرفي الدولي وممارسة الضغط على الدول الأخرى للحد من وصول إيران إلى أصولها، لا ينفي بأي حال من الأحوال مسؤولية الحكومات التي يتم الاحتفاظ بهذه الأصول فيها، ومن غير المبرر تصرفها بناءً على طلب غير قانوني من الحكومة الأمريكية، وبناء عليه يجب ان تتحمل الخسائر المالية الناجمة عن الحصار طويل الأمد على ممتلكات إيران، فضلاً عن عواقبه الإنسانية، خاصة خلال فترة وباء كورونا".
وشدد البيان على ان "الشعب الايراني لن ينسى شعبنا أبدا أنه حتى خلال ذروة وباء كوفيد-19، تجاهل النظام الأمريكي في ذلك الوقت حالة الطوارئ الصحية والقضايا الإنسانية وتجاهل الطلبات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان. ومنع بلادنا من الوصول إلى مواردها المالية في كوريا الجنوبية".
وختم البيان بالقول إن "إيران تعرب عن امتنانها لـ "حكومة قطر" للقيام بدور فعال في عملية نقل الموارد المالية وتبادل السجناء، كما تثمن الجهود القيمة التي تبذلها سلطنة عمان في دفع هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيل هذه العمليات".المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ايران الولايات المتحدة فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت