بنك التنمية الإسلامي: اتفاقية تعاون مع الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرم البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العالمي في الأمن الغذائي وإحداث تغيير في الاستدامة الزراعية وتوفير إمدادات غذائية مستدامة.
وركزت الاتفاقية، على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتزويدهم بتقنيات بأسعار معتدلة قابلة للتكيف لضمان الأمن الغذائي بين صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأكد نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار، أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجه العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مبيناً أن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ستلعب دوراً محورياً في تحديد التقنيات المناسبة للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى.
ومن جانبه أوضح المدير العام المساعد للفاو عبد الحكيم الوعر، أن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2020، مضيفاً أن الشراكة تسهل الوصول إلى التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وبينت مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ثريا التريكي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتطوير قدرات المزارعين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأغذیة والزراعة الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب مجلس النواب التونسي، “يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي”.
هذا “ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية