بنك التنمية الإسلامي: اتفاقية تعاون مع الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرم البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العالمي في الأمن الغذائي وإحداث تغيير في الاستدامة الزراعية وتوفير إمدادات غذائية مستدامة.
وركزت الاتفاقية، على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتزويدهم بتقنيات بأسعار معتدلة قابلة للتكيف لضمان الأمن الغذائي بين صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأكد نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار، أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجه العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مبيناً أن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ستلعب دوراً محورياً في تحديد التقنيات المناسبة للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى.
ومن جانبه أوضح المدير العام المساعد للفاو عبد الحكيم الوعر، أن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2020، مضيفاً أن الشراكة تسهل الوصول إلى التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في جميع أنحاء سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وبينت مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ثريا التريكي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتطوير قدرات المزارعين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأغذیة والزراعة الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء