الأمم المتحدة: حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل.. والمباني سويت بالأرض
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأثنين، إنه كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في مدينة درنة بـ ليبيا لو تم إبلاغ الناس قبل السيول.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن حجم الكارثة جراء السيول التي ضربت مدينة درنة غير مسبوق في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن حجم الدمار بفعل السيول في المدينة هائل والمباني سويت بالأرض.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، إن هناك محاولات للتعامل مع التحديات التي تسببت بها الفيضانات بـ ليبيا في ظل بنية تحتية متدهورة.
وأضافت المنسقة الأممية في ليبيا، أن هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طفل تضرروا جراء الفيضانات في درنة والمناطق المحيطة بها.
وأشارت المنسقة الأممية في ليبيا: "طالبنا الشركاء الدوليين بتقديم 7.5 مليار دولار من أجل دعم جهود الإغاثة في ليبيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا عبدالله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مدينة درنة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة