الآف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين
احتشد آلاف الأشخاص وسط مدينة درنة، مساء الإثنين، للمطالبة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلت بالمدينة، وبالبدء في عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين. ورفع المتظاهرون من أهالي المدينة الذين احتشدوا في ساحة مسجد الصحابة، شعارات تطالب بحل المجلس البلدي ومحاسبته والتحقيق في الميزانيات التي خصصت للمدينة وهتفوا «السارق إلي خان يشنق في الميدان» و«دم الشهداء ما يمشيش هباء»، كما طالبوا بإسقاط الأجسام السياسية الحالية وتوحيد البلاد.
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد بدأ قبل أيام تحقيقا للكشف عن أسباب انهيار السدين المائيين في مدينة درنة، واللذين تسببا في سيول مدمرة، ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وتسببت في دمار شامل وفاجعة كبرى للسكان، كما أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف، في أسوأ مأساة تعيشها البلاد. وطلب الأهالي الغاضبون، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة
درنة وتكليف شركات دولية بإعادة بناء المدينة، كما دعوا هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام إلى ضرورة إثبات هوية حالات الوفاة للضحايا واتخاذ كل الإجراءات وفتح مكاتب لطباعة جوازات السفر والبطاقات الشخصية. إلى هذا كلف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اللواء عبدالباس بوغريس، آمرا للمنطقة الأمنية بمدينة درنة، التي تعرضت ومناطق في شرق ليبيا لسيول وفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وسببت دمارا واسع النطاق.
وقال آمر منطقة درنة الليبية الجديد اللواء عبدالباس بوغريس: «اتفقنا على تقسيم المدينة لنحو 8 أجزاء لتسريع جهود الإنقاذ». وكان وكيل وزارة الحكم المحلي قد أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال. وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيرا إلى أن الإمكانات ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام. من جهة أخرى أعلنت الأمم
المتحدة الإثنين أن وكالاتها تعمل على تفادي انتشار الأمراض في مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلفت آلاف القتلى وحيث يبحث المسعفون عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم قضوا في الكارثة. وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا»، إن عدد ضحايا الإعصار في درنة ارتفع إلى 11 ألفا و300 ضحية على الأقل، وأضاف أن نحو 10 آلاف و100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وأوضح التقرير، أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا في شمال شرق ليبيا جراء الكارثة، لافتا إلى أن 30 ألف شخص نزحوا في درنة وحدها. وتوقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعيا السكان إلى تقديم معلومات عمن فقد أثرهم. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن فرقا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض في درنة ومدن أخرى لتقديم المساعدات والدعم للمتضررين. وفي المدينة، شوهدت الإثنين جرافات وعمال يحاولون إزالة الوحول من باحة مسجد وسط رائحة كريهة، وفق ما أفادت مراسلة في وكالة فرانس برس. وقالت الأمم المتحدة إن فريق منظمة الصحة العالمية يواصل العمل لمنع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة. وقالت المنظمة الدولية إن مسؤولي وكالات الإغاثة يساورهم القلق بشأن خطر تفشي الأمراض، خصوصا بسبب المياه الملوثة وغياب مستلزمات النظافة الصحية. وقال المركز الليبي لمكافحة الأمراض في رسالة وجهها إلى السكان: «حرصا على سلامتكم، يمنع استخدام أو شرب المياه من الشبكة المحلية؛ لأنها ملوثة بمياه الفيضانات». وفي ميناء درنة، كان فريقا الإغاثة الليبي والإماراتي ينسقان جهودهما من أجل انتشال جثث من البحر، وفق صحافية من وكالة فرانس برس في المكان. وقال قائد الفريق الإماراتي: «يمنع منعا باتا مسك أي جثة أو فتح السيارات المغمورة تحت المياه» والتي توجد فيها جثث على ما يبدو. وأوضح أن مهمة اليوم تكمن في الغطس والبحث عن أي أجسام بشرية أو غير بشرية تحت المياه وربطها بحبال من بعيد للتمكن من سحبها بدون لمسها. في الوقت نفسه، تعمل فرق غوص تركية وروسية على محاولة العثور على جثث في أماكن مختلفة من الميناء، حيث صبت السيول الجارفة مع كل ما حملته في طريقها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الأمم المتحدة
مدینة درنة
فی درنة
إقرأ أيضاً:
اكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني
الثورة نت/
طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.. قائلة: إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، تتهم الدول، بقيادة تركيا، الكيان الصهيوني بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة” واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى “إسرائيل””.