صفقة واشنطن وطهران.. إفراج متبادل عن السجناء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الدوحة - صفا
وصلت، مساء اليوم الاثنين، طائرة قطرية تقل 5 أميركيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة بموجب صفقة تبادل سجناء تمت بوساطة قطرية.
وكان في استقبال المفرج عنهم مسؤولون قطريون وأميركيون بينهم السفير الأميركي في الدوحة، أشرفوا على تنفيذ هذا الجزء من صفقة التبادل التي تتضمن أيضا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين في أميركا، بالإضافة إلى وصول الأموال الإيرانية المفرج عنها من كوريا الجنوبية إلى الحسابات الإيرانية المسجلة في مصرفين قطريين.
وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن السجناء الأميركيين المفرج عنهم غادروا بعدها بساعات على متن طائرة ثانية الدوحة صوب الولايات المتحدة. فيما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن مواطنين إيرانيين أطلق سراحهما في إطار الصفقة وصلا إلى طهران قادمين من الولايات المتحدة عبر قطر.
وفور تنفيذ بنود الاتفاق، شكر الرئيس الأميركي جو بايدن -في بيان- حكومات قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتهم في تأمين الإفراج عن الأميركيين.
وقال "أقدم شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق على مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة".
تقدير عميق
كما عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "تقديره العميق" للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في الاتفاق مع طهران، مؤكدا أن مفاوضات صفقة تبادل السجناء مع إيران منفصلة تماما عن علاقات واشنطن مع طهران.
وأشار بلينكن إلى أنه منذ اليوم الأول كانت الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية متاحة لأغراض إنسانية للشعب الإيراني، مؤكدا أن لدى بلاده الآليات التي تمكنها من الإشراف على أوجه إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها بموجب الصفقة.
كما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إطلاق سراح الأميركيين الخمسة مزدوجي الجنسية "عملا إنسانيا بحتا"، قد يفتح المجال لإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين طهران وواشنطن.
مزيد من التفاهمات
بدوره، قدّم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الشركاء" الذين أسهموا في نجاح الاتفاق الأميركي الإيراني، لا سيما سلطنة عمان، مؤكدا أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.
كما عبّر عن أمله في أن يمهد الاتفاق الأميركي الإيراني بشأن تبادل السجناء إلى مزيد من التفاهمات، وفق تعبيره.
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ اتفاق الوساطة بين واشنطن وطهران، بإطلاق الأخيرة سراح 5 أميركيين، وتحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لقطر.
وأعلن وزير الدولة بالوزارة محمد الخليفي -في بيان- بدء تنفيذ الاتفاق بعد أقل من شهر من توصل إيران والولايات المتحدة لصفقة بوساطة قطرية لتبادل سجناء ورفع التجميد عن أصول إيرانية بالخارج.
وأوضح أن "5 من مواطني الولايات المتحدة كانوا محتجزين في سجون إيران في طريقهم إلى مطار الدوحة الدولي، بعد أن تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي إيران لدى الولايات المتحدة"، من دون تحديد عدد الإيرانيين.
شريك موثوق
وأضاف أنه "كجزء من تنفيذ الاتفاق، تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا إلى الدوحة، وقطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية".
واعتبر الخليفي أن "تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها".
وأعرب عن أمل بلاده في أن يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات كبرى تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
ويأتي تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ومواصلة إيران نشاطها النووي الذي تعترض عليه دول الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة + وكالات
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ايران امريكا قطر الأموال الإیرانیة الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.