صفقة واشنطن وطهران.. إفراج متبادل عن السجناء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الدوحة - صفا
وصلت، مساء اليوم الاثنين، طائرة قطرية تقل 5 أميركيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة بموجب صفقة تبادل سجناء تمت بوساطة قطرية.
وكان في استقبال المفرج عنهم مسؤولون قطريون وأميركيون بينهم السفير الأميركي في الدوحة، أشرفوا على تنفيذ هذا الجزء من صفقة التبادل التي تتضمن أيضا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين في أميركا، بالإضافة إلى وصول الأموال الإيرانية المفرج عنها من كوريا الجنوبية إلى الحسابات الإيرانية المسجلة في مصرفين قطريين.
وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن السجناء الأميركيين المفرج عنهم غادروا بعدها بساعات على متن طائرة ثانية الدوحة صوب الولايات المتحدة. فيما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن مواطنين إيرانيين أطلق سراحهما في إطار الصفقة وصلا إلى طهران قادمين من الولايات المتحدة عبر قطر.
وفور تنفيذ بنود الاتفاق، شكر الرئيس الأميركي جو بايدن -في بيان- حكومات قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتهم في تأمين الإفراج عن الأميركيين.
وقال "أقدم شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق على مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة".
تقدير عميق
كما عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "تقديره العميق" للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في الاتفاق مع طهران، مؤكدا أن مفاوضات صفقة تبادل السجناء مع إيران منفصلة تماما عن علاقات واشنطن مع طهران.
وأشار بلينكن إلى أنه منذ اليوم الأول كانت الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية متاحة لأغراض إنسانية للشعب الإيراني، مؤكدا أن لدى بلاده الآليات التي تمكنها من الإشراف على أوجه إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها بموجب الصفقة.
كما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إطلاق سراح الأميركيين الخمسة مزدوجي الجنسية "عملا إنسانيا بحتا"، قد يفتح المجال لإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين طهران وواشنطن.
مزيد من التفاهمات
بدوره، قدّم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الشركاء" الذين أسهموا في نجاح الاتفاق الأميركي الإيراني، لا سيما سلطنة عمان، مؤكدا أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.
كما عبّر عن أمله في أن يمهد الاتفاق الأميركي الإيراني بشأن تبادل السجناء إلى مزيد من التفاهمات، وفق تعبيره.
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ اتفاق الوساطة بين واشنطن وطهران، بإطلاق الأخيرة سراح 5 أميركيين، وتحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لقطر.
وأعلن وزير الدولة بالوزارة محمد الخليفي -في بيان- بدء تنفيذ الاتفاق بعد أقل من شهر من توصل إيران والولايات المتحدة لصفقة بوساطة قطرية لتبادل سجناء ورفع التجميد عن أصول إيرانية بالخارج.
وأوضح أن "5 من مواطني الولايات المتحدة كانوا محتجزين في سجون إيران في طريقهم إلى مطار الدوحة الدولي، بعد أن تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي إيران لدى الولايات المتحدة"، من دون تحديد عدد الإيرانيين.
شريك موثوق
وأضاف أنه "كجزء من تنفيذ الاتفاق، تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا إلى الدوحة، وقطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية".
واعتبر الخليفي أن "تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها".
وأعرب عن أمل بلاده في أن يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات كبرى تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
ويأتي تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ومواصلة إيران نشاطها النووي الذي تعترض عليه دول الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة + وكالات
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ايران امريكا قطر الأموال الإیرانیة الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
إيران.. الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية جديدة
كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء في ذلك السياق: "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".
وأشارت إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.
إيران تُلوح بالحرب الشاملة في حالة الاعتداء على منشآتها النووية
وجه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تراجع عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتتمسك إيران بأن برنامجها النووي سلمي، إلا أن الدول الغربية ترى أن طهران قد تكون تسعى لتطوير سلاح نووي.
تتبنى الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتسعى إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، كانت واشنطن أحد اللاعبين الرئيسيين في مراقبة تنفيذ الاتفاق. لكن في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، معتبرةً أنه غير كافٍ لكبح الطموحات الإيرانية، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "الضغط الأقصى". ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما زاد التوتر بين البلدين ورفع المخاوف من مواجهة عسكرية.
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، سعت الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، لكن المباحثات تعثرت بسبب مطالب متبادلة بين الطرفين. واشنطن تشترط على إيران الامتثال الكامل للقيود النووية قبل رفع العقوبات، بينما تصر طهران على ضمانات بعدم انسحاب أمريكا مجددًا. إلى جانب ذلك، تعبر الولايات المتحدة عن قلقها من تطوير إيران لتقنيات الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات إقليمية، مما يزيد من تعقيد الملف النووي. مع استمرار الجمود الدبلوماسي، تلوّح واشنطن بالخيار العسكري كوسيلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يجعل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالتطورات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية.