"الرباعية الدولية" تدعو إيران للتراجع عن منع مفتشي الأمم المتحدة من العمل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أمس الإثنين، إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع "عدد" من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.
وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية "يجب على إيران أن تتراجع فوراً عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماماً".
يأتي هذا في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضايا خطيرة قائمة منذ أمد طويل ولم يتم حلها، تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من 4 أعوام.
جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به.. إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموماً استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
The United States, Britain, France and Germany called on Iran to reverse its decision to bar "several" UN inspectors, a joint statement from the countries published by the British government said on Monday.#Iran #nuclearweapons #Britain https://t.co/LMEQTBHVOs
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 18, 2023لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدان، السبت، ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.
وجاء في البيان المشترك أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية.. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".
وأضاف أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل الدعم القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللنظام الدولي للتحقق من الضمانات".
غروسي يحض #إيران على السماح بعودة المفتشين الدوليين https://t.co/xd6n3IkoPG
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني أمريكا فرنسا الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي اتهامات غربية حول تورطها في زعزعة استقرار البحر الأحمر
نفى نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني علي أكبر صفائي بشكل قاطع مزاعم غربية بأن بلاده تعمل على زعزعة استقرار البحر الأحمر، وألقى باللوم على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال صفائي -في كلمته أمام الدورة 133 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن يوم الاثنين- نأسف لأن بعض الوفود، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستغل وكالة الأمم المتحدة من أجل تعزيز أجندتها السياسية وتوجيه ادعاءات كاذبة وغير مبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
وزعم أن طهران تكرر التزامها بحرية الملاحة وتؤكد على ضرورة حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وما سماه "الخليج الفارسي".
ووصف المسؤول الإيراني اليمنيين بأنهم أمة مستقلة ومؤثرة في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم يتخذون القرارات ويتصرفون على أساس تقديرهم ومصالحهم واعتباراتهم.
وقال صفائي: "لذلك فإن طهران ترفض بشكل قاطع أي ادعاء لا أساس له من الصحة من قبل بعض الحكومات الغربية، وتعتبره ذريعة لتبرير وإضفاء الشرعية على الإجراءات الأميركية غير القانونية والغزو العسكري لليمن".
وأدان الاستخدام غير القانوني للقوة والغزو العسكري الأمريكي لليمن باعتباره انتهاكًا واضحًا لسلامة أراضي الدولة العربية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال إن الولايات المتحدة هي مصدر انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر.
وندد صفائي بالعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن، ورفض مزاعم واشنطن بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها "غير مبررة".
وبحسب المسؤول الإيراني فإن بلاده تلتزم بقراري مجلس الأمن 2140 و 2216 ولم تفعل شيئًا في تحديهما، مثل بيع ونقل الأسلحة. وأضاف أن بلاده أكدت دائمًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهي ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة وتعزيزهما.