شاب يقتل والده ثم ينتحر في محافظة ذمار تفاصيل الحادثة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أقدم شاب مسلح على ارتكاب جريمتين إحداها بحق والده والأخرى بحق نفسه في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.
وذكرت مصادر محلية، إن شاب مسلح يدعى “رشاد صالح أحمد قابل”، أقدم على قتل والده داخل منزلهم في قرية الدرب التابعة لمديرية ذمار، قبل ان يفر إلى جانب بئر مياه في أطراف القرية ويطلق الرصاص على نفسه، ويفارق الحياة على الفور.
وأوضحت بأن، الشاب المسلح كان والده صالح احمد قابل قد أخرجه من سجن إدارة أمن مديرية ذمار، بسبب خلافات عائلية، إلا أن الأب كان متخوفا أن يؤذي ابنه أي شخص من أبناء القرية، غير مدرك أنه سيكون هدفاً لابنه الذي تعرض لحملات تعبئة عناصر حوثية. واضافت أن الشاب هو الولد الوحيد لأبيه وهو أب لطفلتين،
فيما أوضح أعمامه أنه لا يوجد أي اتهام لأي شخص، وأن المليشيات الحوثية مصرة على أن الحادث يقف وراءه جناة آخرون، في محاولة لابتزاز الأهالي ونهب أموال منهم.
وتابعت المصادر أن مليشيا الحوثي تحتجز جثماني القتيلين منذ يوم السبت 16 سبتمبر، يوم وقوع الحادث، وترفض تسليمهما لدفنهما، رغم اعتراف أقارب الضحايا بأن الحادث هو قتل الابن لوالده ثم أقدم على الانتحار .
وأشارت إلى طلب مليشيا الحوثي من أهالي القتيلين دفع تكاليف الطبيب الشرعي وأتعاب العناصر الحوثية التي خرجت للقرية، بالإضافة إلى دفع تكاليف المستشفى الذي يحتفظ بالجثمانين.
ويعود ارتفاع معدل الجرائم إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، وحملات التعبئة الممنهجة التي التحرض الحوثية للشباب الواقع تحت عملية غسل الدماغ الحوثية الجماعية وعسكرة المجتمع المدجج بالسلاح.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار الحكومة بتمديد مهلة حصر سيارات ذوي الهمم
قررت وزارة المالية، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية؛ قرارا اليوم برقم 523 لسنة 2024؛ يتضمن بتمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
تضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.