كندا تعلن طرد دبلوماسي هندي كبير
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الإثنين، إن كندا قررت طرد دبلوماسي هندي كبير من البلاد.
وقالت جولي، في إفادة صحفية: “سنقوم بطرد دبلوماسيًا هنديًا كبيرًا من كندا”، موضحة أن الدبلوماسي المطرود كان يرأس المخابرات الهندية في كندا.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط مزاعم ذات مصداقية بوجود صلة محتملة بين عملاء الحكومة الهندية ومقتل زعيم السيخ في كولومبيا البريطانية في يونيو.
وقال ترودو في بيان طارئ لمجلس العموم: “أعربت كندا عن قلقها العميق لكبار مسؤولي المخابرات والأمن في الحكومة الهندية”.
وأضاف أنه “أعرب عن مخاوفه شخصيا ومباشرا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي في الهند، بشأن مقتل هارديب سينج نيجار، الذي قُتل بالرصاص خارج معبد للسيخ في كولومبيا البريطانية في 18 يونيو”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الكندية كندا الهند
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.