رئيس الوزراء الكويتي: التعاون المتواصل بين شركات التقنيات الرقمية يسهل العمل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أهمية التعاون المتواصل بين الشركات الكبرى الخاصة بالتقنيات الرقمية ودولة الكويت لتسهيل بيئة الأعمال في الكويت وجذب المزيد من الشركات العالمية ذات القيمة الفعلية المضافة لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الكويتية وتعزيز رأس المال البشري ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأشار رئيس الوزراء الكويتي -خلال استقباله اليوم الاثنين بمقر إقامته بمدينة نيويورك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات جان فيليب كورتوا والوفد المرافق له والرئيس التنفيذي الاستثماري لشركة ألفابيت وجوجل روث بورات والوفد المرافق لها كلا على حدى ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إلى اهتمام الحكومة الكويتية بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني بما يسهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في النظم التقنية وتلبي احتياجات وطموحات البلاد المستقبلية.
واستعرض الشيخ أحمد نواف الصباح خلال اللقاء خطة البلاد التنموية للتحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول آلية إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على جذب الأصول الاستثمارية وخلق بيئة أعمال رائدة ومتميزة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب الكويتي من الاستفادة من خبرات هذه الشركات ثم قدم الوفد دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة دولة الكويت لحضور مقر شركة مايكروسوفت.
كما تم استعراض تطورات التعاون بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مؤخرا لدعم التحول الرقمي على مستوى الكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية إضافة إلى مناقشة آليات تهيئة الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة تحقيقا لرؤية الكويت التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة