الوطنية لحقوق الإنسان تطلع على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين من مناطق الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
زار فريق عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ممثلًا في مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، وفرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين المناطق المنكوبة إنسانيًا جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر خلال الأيام الماضية .
وشملت الزيارة الميدانية مناطق ” الوردية والبياضة والمخيلي ” بالإضافة إلى تفقد المرافق الصحية والطبية بمناطق البياضة وإسلنطة وقندولة والمخيلي.
ووقف الفريق خلال الجولة على حجم الأضرار وحصرها، وكذلك لتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة في المناطق المنكوبة، وكذلك لتفقد المناطق المتضررة، والاطلاع عن كثب على آخر التطورات في المنطقة بشأن هذه الكارثة، وتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين والمتضررين من المناطق المنكوبة.
كما اطلع الفريق على الاحتياجات الطبية الطارئة للمرافق الصحية المتضررة، بالإضافة إلى تقييم حجم استجابة السُلطات المختصة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأممية لهذه الاحتياجات وخاصةً منها الطبية المُنقذه للحياة.
وجري خلال هذه الزيارة زيارة جميع المرافق الصحية بالمدينة، كما تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية التفقدية لأوضاع النازحين والمتضررين بمراكز الايواء الخاصة باستقبال النازحين لتقييم الأوضاع الإنسانية للنازحين.
وستستمر إعمال فريق تقصى الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في عملياته الميدانية لتغطية كامل المناطق المتضررة لرصد وتوثيق حجم الاضرار الناجمة عن الكارثة الإنسانية التي حلت بمناطق ومدن الجبل الأخضر.
وكما سيعمل الفريق على متابعة تطورات الاوضاع الإنسانية للسكان المحليين والنازحين داخليًا من هذه المناطق المتضررة، إلى المناطق والمدن المجاورة وفي مراكز إيواء النازحين .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا