الوطنية لحقوق الإنسان تطلع على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين من مناطق الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
زار فريق عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ممثلًا في مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، وفرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين المناطق المنكوبة إنسانيًا جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر خلال الأيام الماضية .
وشملت الزيارة الميدانية مناطق ” الوردية والبياضة والمخيلي ” بالإضافة إلى تفقد المرافق الصحية والطبية بمناطق البياضة وإسلنطة وقندولة والمخيلي.
ووقف الفريق خلال الجولة على حجم الأضرار وحصرها، وكذلك لتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة في المناطق المنكوبة، وكذلك لتفقد المناطق المتضررة، والاطلاع عن كثب على آخر التطورات في المنطقة بشأن هذه الكارثة، وتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين والمتضررين من المناطق المنكوبة.
كما اطلع الفريق على الاحتياجات الطبية الطارئة للمرافق الصحية المتضررة، بالإضافة إلى تقييم حجم استجابة السُلطات المختصة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأممية لهذه الاحتياجات وخاصةً منها الطبية المُنقذه للحياة.
وجري خلال هذه الزيارة زيارة جميع المرافق الصحية بالمدينة، كما تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية التفقدية لأوضاع النازحين والمتضررين بمراكز الايواء الخاصة باستقبال النازحين لتقييم الأوضاع الإنسانية للنازحين.
وستستمر إعمال فريق تقصى الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في عملياته الميدانية لتغطية كامل المناطق المتضررة لرصد وتوثيق حجم الاضرار الناجمة عن الكارثة الإنسانية التي حلت بمناطق ومدن الجبل الأخضر.
وكما سيعمل الفريق على متابعة تطورات الاوضاع الإنسانية للسكان المحليين والنازحين داخليًا من هذه المناطق المتضررة، إلى المناطق والمدن المجاورة وفي مراكز إيواء النازحين .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة