النيابة العسكرية تعقد جلسة للنظر في قضية مقتل ماجد رشدة وتستمع لشاهد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقدت النيابة الاستئنافية العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة جلستها اليوم الاثنين في قضية المجني عليه ماجد رشدة ، برئاسة القاضي فضل الجوباني رئيس النيابة الاستئنافية العسكرية وامين السر عارف النخعي .
وفي الجلسة قدم المحامي عارف الحالمي وكيل اولياء الدم ، شاهدا شاهد يبلغ من العمر 15 عاما كان متواجدا اثناء اطلاق الرصاص على المجني عليه ماجد الرشدة ، واثناء سماع اقواله ذكر بان هناك سيارة سوداء نزل منها احد الاشخاص وفتح باب السيارة الخلفي ورمى بجثة اعلاها ابيض واسفلها قاتم اسود وقام باطلاق النار عليها خمس او ست طلقات وان الجثة ظلت بدون حراك وغادرت السيارة السوداء بعد ذلك.
و قال المحامي عارف الحالمي انه قدم صورة للمجني عليه ماجد وهو معصوب بشال ابيض على وجهه وان سبب تواجد من عثر عليه هناك للبحث عن احد الاغنام في المنطقة النائية وانه لم يعرف بانه ماجد الا بعد العصر وان الحادث تم قبل العصر ولم يعلم بان المقتول ماجد الا عندما اخبره اهله بذلك وانه جاء للنيابة لأجل اداء الشهادة.
وبعد ذلك طلب المحامي عارف الحالمي من رئيس النيابة الإفادة حول نقل السجناء فقال له انهم لم يتم نقلهم لسجن الشرطة العسكرية الى وقتنا الحاضر وهم اثنين محجوزين لدى سجن اللواء الخامس لحج صبر ولم يتم نقلهم رغم رسالة محامي عام اول النيابات العسكرية رئيس القضاء العسكري القاضي مهدي فصيع والذي وجه الى رئيس نيابة استئناف لحج تعقيبا لاحقا ، وبدوره رئيس نيابة لحج امر مدير امن لحج بتنفيذ نقل المتهمان المسجونان اما المتهمين الاخرين الفارين ، واحدهم غير معروف اسمه الكامل ، فتم التعميم في عدد من المحافظات حسب اسمائهم لأجل القبض عليهم.
ودعا الحالمي جميع القيادات الى التعاون في هذه القضية لكي لا تكون فتنة مشيرا الى ان اولياء الدم صبروا 9 اشهر على امل اتخاذ ما يلزم من قبل رئيس النيابة بعد صدور اوامر القبض والتحويل الذي لم يتم تنفيذه من امن لحج .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جلسة انتخاب من دون رئيس
عادت الامور لتصبح اكثر تعقيدا في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي بعد كل التطورات التي حصلت في لبنان واوحت بأن الرئاسة باتت في متناول اليد، وان التوافق اصبح أسهل بسبب قناعة شاملة لدى جميع القوى السياسية بضرورة دعم المؤسسات الدستورية واللجوء الى الدولة، كما ان بعض المرشحين الذين خسروا حظوظهم كان يجب ان يساهموا في وضع الانتخابات الرئاسية في مسارها الصحيح.تقول مصادر مطلعة ان الواقع الحالي لم يعد يشير الى الايجابية السابقة ذاتها ، اذ ان المساعي الفعلية لانتخاب رئيس يقوم بها حصرا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكن التجاوب معه لا يبدو كبيرا والتوافق بين القوى السياسية على اسم واحد ومشترك لم يحصل بعد، وهذا يعني ان الامور قد تحتاج الى مزيد من الوقت للوصول الى حل نهائي يشمل المسألة الرئاسية وغيرها من القضايا المطروحة لبنانيا.
حتى ان الاسماء الاساسية التي كانت عماد المنافسة الرئاسية لا تبدو حظوظها جدية، مثلا رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية خسر حظوظه بشكل شبه كامل، في الوقت الذي لم تتقدم حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون المرشح المنطقي الوحيد في هذه المرحلة .
لم يستطع عون الحصول على تأييد غالبية القوى المسيحية وتحديدا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وهذا الامر، يضاف الى رفض او عدم حماسة "الثنائي الشيعي" له، كما ان عون لم يحظ بتأييد شامل من دول الخماسية، عليه فإن حظوظه، اقله في جلسة ٩ كانون الثاني متراجعة ايضا.
في ظل تراجع المرشحين الاساسيين لم يخرج اي توافق بين القوى المتنافسة على اسم جديد للرئاسة بل على العكس، لا قوى المعارضة اتفقت على اسم ولا القوى المسيحية، ولا حتى ثنائي باسيل - بري بالرغم من كل المحاولات، ما يعني ان التوازن السلبي في مجلس النواب سيكون هو المقرر الذي سيفرض تأجيل الجلسة في حال لم يحصل اي تغيير فعلي في المشهد السياسي.
حتى ان التطورات في الجنوب اعادت حسابات معظم القوى السياسية، أخرت بعضها، ولاسباب مختلفة بات الجميع يفضل انتظار انقضاء الستين يوماً وهذا ما سيؤدي حتما الى افشال اي مساعي للتوافق على اسم مرشح رئاسي.
وفي الخلاصة فان المعطيات والمؤشرات اليوم توحي بأن جلسة ٩ كانون لن تكون جلسة انتخاب الرئيس وملء الفراغ.
المصدر: خاص لبنان24